[email protected] +212 5380-10300

التشغيل و العلاقات المهنية

214 توصية

4 لجان

11 أراء

...

التوصية الرأي رقم الصفحة السنة اللجنة الهيئة المعنية توصية منفذة سنة التنفيذ الكلمات الدالة
تحديد أهداف العمل الاجتماعي ومهامه، والأشخاص والمجموعات التي ستتم مواكبتها من خال العمل الاجتماعي، وكذا مجالات تدخل العمل الاجتماعي. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع المبادئ الكبرى للعمل الاجتماعي: احترام الكرامة الإنسانية، والتنوع، والخصوصيات الثقافية، وعدم التمييز، والمشاركة، والسر المهني، والاستقلالية المهنية، وحقوق الإنسان وقيم العدالة الاجتماعية والتضامن، وغير ذلك. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع مبدأ المقاربة التشاركية المعتمدة في إطار العمل الاجتماعي والتي تتمثل في تشجيع الأشخاص والمجموعات على مواجهة تحديات الحياة وتحسين رفاههم، من خال تشجيع العمل «مع » الأشخاص بدل العمل «من أجل « الأشخاص. وفي هذا الصدد، يتعين على الهيئة الخاصة المقترح إحداثها )التوصية رقم II بعده( التفكير في مدى صوابية الاستمرار في استخدام عبارة «المستفيد » التي يثير استعمالها نقاشا حقوقيا وقانونيا على المستوى الوطني والدولي، وذلك للدلالة على الأشخاص أو المجموعات التي يعمل معها العاملون الاجتماعيون، والتفكير في تسمية أخرى مناسبة للسياق المغربي، تستحضر وتواكب الممارسات الجيدة في هذا المجال، وتضمن كرامة الأشخاص الذين يتم مواكبتهم بالخدمة الاجتماعية. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع قائمة للمهن والمرجعيات المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي. -_تصنيف المهن حسب مجال التدخل والتكوينات والكفاءات والشهادات المختلفة التي تتطلبها. في هذا السياق، ينبغي القيام بعملية توحيد وملاءمة للتكوينات.-_تحديد المعايير والكفاءات المطلوبة لمزاولة مختلف الأنشطة المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي. -_العمل، عند الاقتضاء، على تحديد المعايير التي تتطلب ضرورة الحصول على ترخيص من الدولة لمزاولة تخصص من التخصصات المهنية التي تندرج في هذا المجال. -_تحديد مستويات التنظيم المختلفة حسب الأنشطة المهنية. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
الإحالة على إلزامية احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل جميع المتدخلين في العمل الاجتماعي. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان حق الأجانب أو الأجنبيات( المقيمين في المغرب، في وضعية قانونية، في إمكانية مزاولة مهن العمل الاجتماعي وفق الشروط نفسها المطبقة على المواطنات والمواطنين المغاربة. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على تدابير خاصة بحماية العاملين الاجتماعيين في مدونة الشغل والقانون الجنائي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في ما يخص الاستقلالية المهنية والسر المهني والحماية من مجموعة من المخاطر المرتبطة بمزاولة مهامهم كالاعتداء والتشهير والإصابة بالأمراض المعدية. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعداد نظام أساسي خاص بالعامات والعاملين الاجتماعيين في إطار الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وباقي المؤسسات التابعة للدولة. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيئة وطنية للعامات والعاملين الاجتماعيين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع المهنيين، تتولى وضع مدونة سلوك وأخلاقيات مهنة العامات والعاملين الاجتماعيين. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
دعم التمثيل الجمعوي للعامات والعاملين الاجتماعيين في إطار احترام مبدأ حرية تأسيس الجمعيات وحرية تحديد المهام طبقاً للقانون الجاري به العمل 10 . مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على آليات الحكامة الترابية للعمل الاجتماعي التي تنسجم مع دينامية الجهوية المتقدمة. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيئة استشارية خاصة متعددة الأطراف للعمل الاجتماعي لمواكبة إعداد القانون الإطار -_أن تتألف من فاعلين في القطاع الاجتماعي والقطاع الطبي الاجتماعي وممثلي الجمعيات وشخصيات مشهود لها بالخبرة في المجال الاجتماعي، وممثلي السلطات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، وأساتذة باحثين، وممثلي نقابات العاملين الاجتماعيين...، -_أن تكون الهيئة المذكورة تابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، -_وأن تتمثل مهامها في المساهمة، في إطار جماعي، في إعداد القانون الإطار المشار إليه مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 23 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
اتخاذ إجراءات خاصة تتعلق بمهن العمل الاجتماعي التي تستدعي تقديم الرعاية والمواكبة الخاصة والتي تنطوي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم تحديد، على سبيل الأولوية، المهن الطبية الاجتماعية التي تنطوي ممارستها في الوقت الحالي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم. تحديد الأشخاص الذين يزاولون هذه المهن. تحديد حاجيات الأشخاص المذكورين في مجال التكوين. تحديد الحاجيات «المستعجلة » في مجال التنظيم، والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناءً على مراسيم وقرارات ودوريات حسب الحالات. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 24 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصـي المجلـس بضـرورة التنزيـل الجهـوي لالسـتراتيجية الوطنيـة للتشـغيل الذاتـي تلعـب فيـه الجهـات دورا محوريـا عبـر توفيـر منـاخ اقتصـادي محفـز لللاسـتثمار والمبـادرة الذاتيـة مـن خـلال تقديـم المواكبـة اللازمـة وتأطيـر حاملـي المشـاريع المبتكـرة وتسـهيل مسـاطر الاسـتفادة مـن الدعـم وإيجـاد آليـات متجـددة للتمويـل. وتنبنـي هـذه الدعامـة علـى إرسـاء أسـس شـراكات موسـعة بيـن الجهـة والقطـاع العـام والقطـاع الخـاص والجامعـة ومعاهـد التكويـن والبحـث العلمـي والمجتمـع المدنـي، تترجـم عبـر مجالـس جهويـة للتشـغيل الذاتـي يوصـي المجلـس بإحداثهـا وتعنـى بالسـهر علـى تنفيـذ البرنامـج العملـي للاسـتراتيجية الجهويـة للتشـغيل الذاتـي وإدمـاج القطـاع غيـر المنظـم. وفـي تكامـل بيـن الدعامتيـن المجاليـة والقطاعيـة، يوصـي المجلـس بخلـق أقطـاب تنافسـية ناجعـة علــى مســتوى الجهــة، اســتنادا إلــى دراســات ميدانيــة مدققــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــات المحليــة والطاقــات والامكانيــات الجهويــة فــي إطــار تخطيــط محكــم يســتجيب للحاجيــات. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 12 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإسناد مهمتي مصاحبة ودعم المبادرة الذاتية لهيئة وطنية لها اختصاصات ذات الصلة وذات تمثيلية جهوية، تهتم أساسا بإحداث المقاولة وتشتغل في ترابط وثيق مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمراكز الجهوية للاستثمار والجهات ومع باقي الفاعلين في مجال إحداث المقاولة. ويمكن أن يدخل هذا الإجراء في إطار توسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأن يضم مجلس إدارتها تمثيلية التنظيمات المهنية والقطاعات المعنية بالتشغيل الذاتي وهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص . وتقوم الهيئة بعَمَلٍ أفقيّ بحيث تعمل على توفير إحْصائيات تتعلق بالتشغيل الذاتي منْ خلال إحداثِ مرْصدٍ وطنيّ، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمرّ والدّعم والمُصاحَبَة، إضافة إلى توفير إطار وطنيّ للتشاور والحوار من أجْلِ تطويرِ وتأهيلِ المبادرة الذاتية. وتضمن هاته الهيأة مساهمة مجموع المتدخّلين في عمليّة إعْداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الخاصّة بالتشغيل الذاتي وإعداد تقرير وطنيّ عن وضعيّة القطاع غير المنظم وحصيلة الإدماج، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تسهر هاته الهيئة على إحداث فضاء للمقاولة الذاتية بهدف توفير المعلومة، كون أول ما يواجه أي شخص مبادر نحو خلق مقاولة ذاتية أو صاحب وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم والمبادر نحو إدماجها في الاقتصاد المهيكل هو صعوبة الحصول على المعلومة المحينة. ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فضاء المقاولة مخاطبا رئيسيا يهدف إلى توفير المعلومة وتسهيل الحصول عليها، إضافة إلى استقبال حاملي المشاريع لتقديم الاستشارة وتوجيههم نحو الأشكال القانونية الملائمة لطبيعة مشاريعهم. ويعمل فضاء المقاولة على إحداث بوابة إلكترونية يتم تحيينها بشكل مستمر لتوفير المعلومة المناسبة، في كل ما يخص مراحل حياة المقولة منذ نشأتها إلى نموها وتطور نشاطها. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 12 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس بتسريع المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وإخراج النصوص التطبيقية المرافقة لهما والعمل على تفعيلهما بشكل مواز نظرا لارتباطهما. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 13 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة وتأهيل الغرف المهنية وتوسيع اختصاصاتها وتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى تتمكن من القيام بدورها في خدمة المقاولات بشكل عام وتأطير وتنظيم التجار والمهنيين والحرفيين بشكل خاص ومواكبتهم، ويقترح المجلس دراسة إمكانية إلزامية الانخراط في الغرف المهنية، حتى تكون قاعدة تمثيلية صلبة وقوة اقتراحية تمكنها من النهوض بالمقاولات والمساعدة في تطويرها. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 13 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم جهود منظمات المجتمع المدني التي تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في دعم إحداث المقاولة وإدماج القطاع غير المنظم. ويجب أنْ يأخذ هذا الدعم في الاعتبار مؤشّرات أداء هاته المنظمات لتسهيل استهدافها وتقييم حجم الدعم الممكن منحه لها.ويرى المجلس أن من شأن هذا الإجراء أن يسْمح بتوْجيه العمل الاجتماعيّ نحو الحاجيات الفعليّة للمُقاولة وللمبادرة الذاتية، وبالتالي يرى المجلس أنه من الضروري لهاته الجمعيات تعزيز قدْرتها المهنيّة وقدرة العاملين فيها. ولهاته الغاية، يوصي المجلس: • بمصاحَبَة مؤسساتية توفّر تكويناتٍ مستمرّة لفائدة العاملين في هاته الجمْعيات؛ • بوضع رهن إشارة الجمعيات خبراء وأطر كفأة في مجالات المواكبة والمصاحبة، وذلك في إطار تعاقدي؛ • بتوفير الدعم المادي واللوجستي لسير عمل هاته الجمعيات. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 14 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس بحمايـة الأنشـطة الاقتصاديـة ذات البعـد الاجتماعـي والتضامنـي الخاصـة بالنسـاء والمبنيــة علــى تثميــن المــوارد الطبيعيــة والمنتجــات المحليــة، نظــرا لكونهــا تشــكو مــن الوســاطات الاحتكاريـة والاسـتغلالات الاسـتنزافية. الأمـر الـذي سـيمكن مـن الحفـاظ علـى التوازنـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة لهاتـه النشـاطات التقليديـة المحليـة التـي تدخـل فـي سـياق تثمين الخصوصيـات الثقافية والمهنيـة لجهـات معينـة.كما يوصـي المجلـس بتمكيـن المنعشـات المحليـات لهاتـه الأنشـطة مـن امتيـاز الاسـتغالل واشـتراط انخــراط أي اســتثمار خارجــي أو أجنبــي فــي تثميــن سلســلة قيمــة الانتــاج بالمحافظــة علــى حقــوق المســتغلين المحلييــن الأصلييــن.. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 14 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بأهميـة التنسـيق والتعـاون المشـترك مـع الجهـات المختصـة مـن جماعـات وسـلطات محليـة وهيـآت حكوميـة ومنظمـات غيـر حكوميـة وجمعيـات مهنيـة ومؤسسـات ماليـة وذلـك بهـدف إدمـاج فعلـي للباعـة المتجوليـن.ويســجل المجلــس المبــادرات الراميــة إلــى إعــادة توطيــن الباعــة المتجوليــن فــي العديــد مــن المــدن المغربيــة، خاصــة المشــروع الوطنــي المدعــم مــن طــرف المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية إلدمــاج 300 ألـف بائـع متجـول فـي مرحلـة أولـى وإنشـاء أسـواق نموذجيـة وتمويـل الباعـة المتجوليـن عـن طريـق تأسـيس جمعيـات فيمـا بينهـم تخـول لهـم الحصـول علـى الدعـم المالـي المطلـوب لانعـاش تجارتهـم.وفــي هــذا الســياق يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة وضــع مخطــط اســتعجالي مندمــج لإعــادة هيكلــة القطـاع التجـاري والحرفـي وإدمـاج ّالباعـة المتجوليـن داخـل منظومـة القطـاع الإقتصـادي المهيـكل بشـكل يكفـل ّتسـخير قـدرات هاتـه الشـريحة وتوظيـف خدماتهـا المقد ّمـة والمتنوعـة. وبالتالـي يؤكـد المجلـس علـى: تنظيـم الباعـة المتجوليـن وتشـجيع الأسـواق النموذجيـة المتنقلـة تتـم برمجتهـا فـي الزمـن والمـكان المالئميـن؛ إعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 14 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يؤكـد المجلـس الإقتصـادي والإجتماعـي والبيئـي علـى ضـرورة الإعتراف بمكتسـبات الخبـرة المهنيـة كأداة أساسـية لإدمـاج وحـدات القطـاع غيـر المنظـم، وذلـك بالتحفيـز علـى عقلنـة وتنظيـم العمـل مـع إتاحـة الفرصـة لأصحـاب هاتـه الوحـدات علـى إثبـات كفاءاتهـم وتأهيلهـم لولـوج الإقتصـاد المهيـكل.فمـن شـأن الاعتراف بكفـاءات أصحـاب الوحـدات غيـر المنظمـة تثميـن أعمالهـم وبالتالـي إخراجهـم مــن أنشــطة ضعيفــة الإنتاجية إلــى أنشــطة أفضــل إنتاجــا بفضــل الوســائل المتاحــة عبــر مســطرة الاعتـراف بمكتسـبات الخبـرة المهنيـة. وفــي هــذا الإطار، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن تقــوم مســطرة الاعتــراف بمكتســبات الخبــرة علــى تكوينــات تتكلــل بشــهادات تســلم للمســتفيدين، وتعــد بشــراكة بيــن المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والجمعيــات والغــرف والمنظمــات المهنيــة والشــركاء الاجتماعيين. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 15 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أولا بإخــراج لائحــة المهــن المقننــة (المراســيم التطبيقيـة)، وثانيـا بتنظيـم وتقنيـن المهـن والحـرف كمدخـل أساسـي للإدمـاج، إضافـة إلـى تحديثهـا لتطويـر نمـط الإنتـاج بالوحـدات الإنتاجيـة المدمجـة. ومـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، يقتـرح المجلـس مـا يلـي: ١ .إحصاء وتنظيم المهن و الحرف بهدف تقنينها يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري العمــل علــى جــرد وتوصيــف النشــاطات التجاريــة، والصناعيــة، والخدماتيـة، إضافـة إلـى الحـرف وذلـك لضبـط شـروط ممارسـتها، وهـو مـا قـد يسـهل عمـل الجهـات المعنيــة لتأهيلهــا وتحديثهــا. وإن مــن شــأن ضبــط ممارســتها اعتمــاد معاييــر الأهلية والجــودة فــي مزاولتهــا بهــدف حمايتهــا مــن التحريــف والتزييــف. وتقـوم عمليـة تقنيـن وتنظيـم المهـن بالنسـبة لـكل مهنـة وحرفـة علـى تحديـد مسـتوى الخبـرة والمهارات والتكويــن، وكذلــك شــروط المزاولــة، وإعــداد مرجعيــة عمليــة فــي هــذا الإطار توثــق أيضــا لتاريــخ المهـن والحـرف بالمغـرب، خاصـة التقليديـة منهـا، ورصـد التطـورات التـي تعرفهـا. ويــرى المجلــس أن هاتــه العمليــة تســتدعي إشــراك جميــع المعنييــن تحــت إشــراف الغــرف المهنيــة والخبـراء المعتـرف بهـم كمرجعيـة فـي المهنـة مـن طـرف المهنيين المشـهود لهم بالكفـاءة والموضوعية مـن قبيـل "أمنـاء الحـرف". المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 15 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي باعتمـاد دفاتـر تحمـات تحـدد المهـارات والتقنيات الالزمـة لمزاولـة مهنـة أو نشـاط، كمـا تحـدد هاتـه الدفاتـر الجهـة المهنيـة المؤهلـة التـي يخـول لهـا القانـون منـح الترخيـص لمزاولـة المهنـة والتـي يخـول لهـا أيضـا مـن الصلاحيات اتخـاذ الاجـراءات التأديبيـة والجزريـة بالنسـبة لمخالفـة القانـون. وتحـدد دفاتـر التحمـلات الخاصـة بالمهـن التقنيـة المـدة الالزمـة للتأهيـل والحصـول علـى الكفـاءة فـي المهنـة والجوانـب النظريـة والتطبيقيـة للتكويـن، إضافـة إلـى سـبل تدبيـر التكويـن المسـتمر لتجديـد المهـارات وتحسـين الكفـاءات. وتجسـيدا للاعتـراف الفعلـي بالمهـارات المكتسـبة، تسـلم بطاقـة مهنيـة تعتـرف بالقـدرة والكفـاءة والالتـزام المهنـي. فـي إطـار تحديـد خصائـص المهنـة والمرجعيـة القانونيـة لضبـط مزاولتهـا، يوصـي المجلـس أن تأخـذ الجهـات المعنيـة بإعـداد دفاتـر تحمـلات المهـن والحـرف بعيـن الاعتبـار عامـل تطـور تقنيـات هاتـه المهـن وإمكانيـة تحديثهـا لمسـايرة التطـور التكنولوجـي.ويؤكــد المجلــس علــى ضــرورة إحــداث آليــة للوســاطة والتحكيــم بالنســبة لــكل مهنــة تقــوم بفــض النزاعــات بطــرق وديــة أو تصالحيــة. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 16 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز حمايــة الملكيــة الفكريــة والصناعيــة للمهـن والحـرف خاصـة الأصليـة مـن التقليـد الأجنبـي، وهـو مـا يتطلـب تفعيـل دور الغـرف المهنيـة والتنظيمـات القطاعيـة لتأطيـر وحمايـة المهـن. ويـرى المجلـس فـي هـذا الإجـراء أداة فعالـة لتثميـن ممارســة الحــرف والمهــن، يجــب تدعيمهــا بمــا يلــي: إعداد فضاء مهني افتراضي شبكي يتضمن كل المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية، ويضم: -قائمة بيانات حول الكفاءات والمهارات المتوفرة بالنسبة لكل مهني في مجال تخصصه؛ -نظام تنقيط يستعان به لتقييم أداء المهنيين من طرف الزبناء؛ تحسيس المهنيين والحرفيين بأهمية التكوين المستمر لتجديد وتطوير مهاراتهم؛ تنظيم لقاءات مهنية قطاعية لتدارس المستجدات والتعريف بالتقنيات والابتكارات. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 16 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتوفيــر الضمانــات الالزمــة أثنــاء تطبيــق قانــون المقــاول الذاتــي، وهــو فــي هــذا الصــدد يدعــو إلــى الأخــذ بــرأي المهنييــن والمعنييــن والعمــل علــى تنزيــل آليــات التطبيــق والمتابعــة والتقييــم، كمــا يدعــو إلــى: .توفير الضمانات الالزمة أثناء تطبيق قانون المقاول الذاتي. مراجعة وتحيين لائحة المهن المسموح بها للمقاول الذاتي وإدراج مهن العالم القروي؛ تحديـد مجـال ونطـاق المسـؤولية الشـخصية التـي تحـول دون انخـراط العديـد مـن الفئـات مخافـة تحمـل مسـؤولية أعطـاب قـد تكـون خارجـة عـن إرادتهـم؛ العمـل علـى احتـرام قانـون الشـغل وتوضيـح الضمانـات التـي يمكـن أن يقدمهـا المقـاول الذاتـي فـي إطـار معاملاتـه، خاصـة عنـد العمـل فـي إطـار المناولـة. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 17 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم خلــق مجموعــات مهنيــة للوحــدات حديثــة الإنشـاء والإدمـاج فـي الاقتصـاد المهيـكل، إذ مـن شـأن هـذا الإجـراء الإسـهام فـي زيـادة قوتهـا المهنيـة وبنـاء مجموعـات قـادرة علـى العطـاء والمسـاهمة فـي تقديـم خدمـات ذات جـودة والتفاعـل إيجابيـا مـع محيطهـا. وتعمــل هاتــه المجموعــات علــى تمثيــل هاتــه الوحــدات أمــام الجهــات وأمــام أصحــاب القــرار وذلــك بهــدف الدفــاع عــن مصالحهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــذا إضافــة إلــى المســاهمة فــي تأهيــل أصحــاب الوحــدات المدمجــة عبــر توفيــر التكوينــات الضروريــة والمواكبــة الالزمــة. كمـا أنـه مـن المنتظـر أن تضطلـع هـذه المجموعـات بـدور كبيـر فـي إدمـاج باقـي القطـاع غيـر المنظـم لولـوج الاقتصـاد المهيـكل. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 17 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي أن تمويـل المقـاول الذاتـي بقـروض ميسـرة وآليـات مبتكـرة مدعمـة بضمانـات عموميـة هدفـا محوريـا لدعـم المبـادرة. وفـي هـذا الشـأن، يوصـي المجلـس بتنويـع التمويـات العموميـة والخاصـة المالئمـة لمختلـف حاجيـات المقاولـة الذاتيـة، حيـث يجـب العمـل علـى تهيئـة المنـاخ الـلازم لإحـداث منتوجـات وعـروض ماليـة تهتم بحاملي المشـاريع بهـدف توفير الولوج إلى القروض، وتستفيد من دعم الدولة عبر الخدمة التي يوفرها صندوق الضمان المركزي. وبالمــوازاة مــع التمويــلات التقليديــة، فــإن فتــح المجــال للمنافســة مــع عــروض التمويــات البديلــة والتشــاركية والتضامنيــة سيســاهم فــي تقديــم أفضــل العــروض حســب منطــق العــرض والطلــب. كمــا يوصــي المجلــس بخلــق آليــات تحفيزيــة للمؤسســات الماليــة لحثهــا علــى المســاهمة بقــوة فــي إنجـاح ورش دعـم المقـاولات الذاتيـة، مـع مراعاتهـا لخصوصيـات وصعوبـات مرحلـة إنشـاء وانطـاق المقاولـة الذاتيـة. ويـرى المجلـس ضـرورة تشـجيع رأسـمال المخاطـر علـى المسـتوى الجهـوي والمحلـي لتمويـل المبـادرة الذاتيــة وتحفيــز صناديــق الضمــان لمســاندة المشــاريع الصغــرى ورفــع إمكانيــات تمويــل القــروض الصغــرى لإنشــاء قــرض خــاص بالمقاولــة الذاتيــة بضمــان مــن الصنــدوق المركــزي أو مــن شــركات جهويــة خاصــة للضمــان التعاضــدي Mutuel Cautionnement de Société. و فــي هــذا الصــدد يوصــي المحلــس بتقويــة وتوســيع الآليات التــي تســمح بتعزيــز دعــم صنــدوق الضمــان المركــزي لتطــور التشــغيل الذاتــي مــن خــلا مــا يلــي: إطالق صندوق الضمان المركزي لصندوق برأسمال استثماري خاص بالمقاولين الذاتيين؛ تمديـد ضمانـة صنـدوق الضمـان المركـزي لتشـمل جمعيـات القـروض الصغـرى مـن خـال اتفاقيـات تهـدف لدعـم المقـاوالت الذاتيـة؛ دعــم الجمعيــات العاملــة فــي مجــال تشــجيع المبــادرة مــن أجــل تقليــص المخاطــرة التــي تتحملهــا هاتـه الجمعيـات لتمكينهـا مـن تقديـم قـروض شـرف وعـدد أكبـر مـن المسـاعدات المباشـرة وتقديـم الجوائـز المحفـزة للمبادريـن والمقاوليـن الذاتييـن؛ تمويـل حاجيـات التسـيير وانطـلاق النشـاط مـن خـال تقديـم تسـبيقات مسـتردة أو يمكـن تحويلهـا إلــى هبــات لمشــاريع المقاوليــن الذاتييــن فــي بالفتــرة المواليــة لالســتثمار األولــي وقبــل تحصيــل المداخيـل األولـى؛ تقوية إمكانيات وموارد »ضمان إكسبرس« لدعم 30.000 مقاولة ذاتية جديدة على الأقل. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 17 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتبـارا للـدور الهـام المنـوط بصنـدوق الضمـان المركـزي، يوصـي المجلـس بتعزيـز دوره ليواكـب ورش الجهويـة المتقدمـة، وفـي هـذا الإطـار يمكـن لصنـدوق الضمـان المركـزي أن يدعـم مراكـز الأعمـال الجهويـة وحاضنـات المقـاولات لتكـون أكثـر جاذبيـة وفعاليـة. كمـا يوصـي المجلـس بالعمـل علـى تنويـع منتوجاتـه ليسـتجيب لمختلـف الحاجيات الخاصـة بالمقاولات الذاتيـة. وفـي هـذا اإلطـار يـرى المجلـس ضـرورة تسـهيل الولـوج لخدماتـه وتبسـيط الإجراءات لتسـريع عـرض الضمانـات وتطويـر التنسـيق مـع المؤسسـات الماليـة وتكثيـف التواصـل مـع الفئـات المسـتهدفة وتوضيـح شـروط الاسـتفادة مـن ضمانـات هـذا الصنـدوق خاصـة بالنسـبة للمقاوليـن الذيـن لا يتوفـرون علـى ضمانـات شـخصية للحصـول علـى القروض. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 18 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
١التوجيه يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي فـي هـذا الإطـار بدعـم وتطويـر وتحسـين آليـات احتضـان ومواكبـة المشـاريع والمقـاوالت المحدثـة مـن خـلال يوصـي المجلـس بتشـجيع التوجيـه مـن خـلال تمكيـن المقـاولات ذات الخبـرة مـن اسـتقبال ومواكبـة حاملـي المشـاريع بتوفيـر الدعـم والاستشـارة اللازمة ولاسـيما تقاسـم الخبـرات المكتسـبة لتشـجيعهم علـى تحقيـق أهدافهـم المهنيـة. ويعتمـد هـذا التوجيـه بالاسـاس علـى الخبـرات المكتسـبة مـن طـرف الموجهيـن Mentor ،المتوفريـن علـى المهـارات والمعـارف الضروريـة لبلـوغ أهدافهـم المهنيـة. 6ويشــير المجلــس إلــى أن هــذا الخيــار بتقديــم التوجيــه لأصحــاب المقــاولات حديثــة النشــأة عمــل تطوعـي لكـن يدخـل فـي إطـار العلاقـات المهنيـة. وفـي هـذا السـياق يوصـي المجلـس بدعـم البرامـج الإعلاميــة المخصصــة لهــذا الغــرض، وتعميــم الممارســات الجيــدة المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 19 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
٢تفريع المقاولات يعتبـر تفريـع المقـاولات Essaimage ،مـن الآليـات الفعالـة التـي تسـاعد علـى إنشـاء مقـاولاتت جديـدة ومنحهـا صفقـات وتعزيـز فـرص نجاحهـا. ففـي هـذا الإطـار، يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئـي أربـاب المقـاولات بتسـهيل تفريـع المقـاولات وتوفيـر المواكبـة المهنيـة الضروريـة واللازمـة فـي هـذا الشـأن، وذلـك قبـل وبعـد الإنشـاء.ولإنجــاح هاتــه العمليــة والحيلولــة دون تــردد العديــد مــن المبادريــن فــي نهجهــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالحفــاظ علــى نفــس مســتوى الامتيــازات الاجتماعيــة التــي كان يســتفيد منهــا أصحــاب المشــاريع والمبــادرون لإحــداث مقاولــة عبــر التفريــع. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 19 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
٣إنشاء وإنعاش مشاتل المقاولات يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بدعـم تطويـر مشـاتل المقـاولات التـي تعتبـر الآلية الآساسـية المتوفـرة لخدمـة المقـاولات المحدثـة، خاصـة فـي فتـرة التأسـيس بحيـث تقـدم لهـا الدعـم والنصائـح التـي مـن شـأنها مسـاعدتها علـى تخطـي العقبـات التـي تعـوق المقـاولات الحديثـة النشـأة. كمــا يقتــرح المجلــس إعــداد دراســة لتقييــم التجربــة الحاليــة، إضافــة إلــى تعميــم هاتــه المشــاتل علــى جميــع جهــات المملكــة لاستقبال ودعــم حاملــي المشــاريع بتوفيــر جميــع الوســائل اللوجســتية، ومرافقتهــم علــى مســتوى الاستشــارة والتأطيــرلإطــلاق وتطويــر مشــاريعهم. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 19 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
٤تطوير حاضنات الأعمال يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بتطويـر حاضنـات الأعمـال باعتبارهـا مؤسسـات قائمــة بذاتهــا تعمــل علــى توفيــر جملــة مــن الخدمــات لحملــة المشــاريع قصــد تمكينهــم مــن تجــاوز أعبـاء مرحلـة الإنطـلاق ومـا بعـد الإنطـلاق وإن مـن شـأن هـذا الإجـراء توفيـر بيئـة ملائمـة ومتكاملـة مـن التسـهيلات والاليات الداعمـة لحملـة المشـاريع قصـد بلـورة أفكارهـم وإطـلاق وإدارة وتطويـر مشـاريعهم، ممـا يضاعـف مـن فـرص النجـاح بتقليــص نســبة المخاطــر. ويمكــن لحاضنــات الأعمــال أن تحــدث بدعــم مــن الدولــة أو أن تكــون مبـادرات خاصـة أو بشـراكة بيـن القطـاع العـام والخـاص. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 20 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئــي بتنظيــم مناظــرة وطنيــة كل ســنتين علــى الأقل تحـت إشـراف الـوزارة الوصيـة وبتنسـيق مـع القطاعـات المعنيـة والجهـات لتـدارس حصيلـة المبـادرة المقاولاتيــة والتشــغيل الذاتــي وتقييــم مســاهمتهما فــي ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل.وتنكــب هاتــه المناظــرة الوطنيــة كل ســنتين علــى دراســة المنظومــة الاقتصاديــة للمبــادرة والمشــاكل التـي تعترضهـا والوسـائل الكفيلـة بتحسـينها، ويتخلـل هاتـه المناظـرة الوطنيـة عـروض واسـتطالعات وكـذا نتائـج بحـوث ميدانيـة وتقاريـر حـول ممارسـات جيـدة محليـة أو دوليـة أو إقليميـة يتـم عرضهـا وتقاسـمها ولقـاءات ومداخـلات لخبـراء ومختصيـن ومهنييـن ومقاوليـن ومسـتثمرين وقطاعـات بنكيـة وصناديــق عموميــة وخاصــة، يدلــون كل مــن موقعــه بمــا يــراه مناســبا لتحســين منــاخ الأعمــال ورفــع تحديـات ومضاعفـة الإنجـازات. ويقتـرح المجلـس الاقتصـادي، الاجتماعـي والبيئـي أن يكـون إعـداد المناظـرة الوطنيـة مـن خلال تنظيم لقـاءات جهويـة تعقـد فـي مختلـف الجهـات المغربيـة حـول حصيلـة دعـم المبـادرة وإنشـاء المقاولـة الذاتيـة، حيـث يسـلط الضـوء كل سـنة علـى التجـارب المميـزة والناجحـة فـي جهـة معينـة تتقاسـم فيـه مع الجهات الأخرى الممارسات الجيدة والأفكار الجديدة لتطوير المقاولة الذاتية. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 20 2016 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي باســتهداف العمــل اللائق فــي السياســات التنمويــة القطاعيـة، بحيـث يمكـن التركيـز فـي هـذا الشـأن علـى: من أجل بلوغ تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل اللائق، يوصي المجلس بـــ: العمـل علـى أن تُدمـج جميـع السياسـات الوطنيـة القطاعيـة التشـغيل ضمـن أهدافهـا الصريحـة وتوفيـر ظـروف العمـل اللائق فـي الآليات الجديـدة التـي تحدثهـا مثـل التشـغيل الذاتـي وعقـود التدريـب ودعـم المقاولات الصغـرى وتجهيـز المناطـق الصناعيـة والتكويـن المهنـي: - إدراج مواكبـة ظـروف التشـغيل ضمـن مقومـات التنميـة القطاعيـة باعتبارهـا مـن متطلبـات الجاذبيـة فـي الاستثمار والاستدامة؛ - وفضــلا عــن تقاســم الاهتمام بالتشــغيل مــن لــدن جميــع القطاعــات الحكوميــة فهــو يتطلــب أيضــا، حسـب المجلـس، التنسـيق فـي مـا بيـن هـذه القطاعـات وعلـى المسـتوى المجالـي لضمـان التقائيـة المبــادرات ونجــاح تتبعهــا وتقييمهــا وإدماجهــا ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ - ويعتبر المجلس هذا المطلب من شروط تحقيق الاستدامة والاندماج في سلاسل القيم الدولية. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 16 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتوفيـر ظـروف الاندماج فـي سلاسل القيـم الدوليـة وعلـى رأسـها تعزيـز الإطار القانونـي والمؤسسـاتي الداعـم لتَقُّيد المقاولات بقيم الاستدامة ووضع أليات للتتبـع والتقويـم بشـأنها وفـق مـا أصبحـت تفرضـه الممارسـات الدوليـة والتشـريعات المقارنـة بهـذا الخصـوص. ويســتوجب هــذا الإجراء، حســب المجلــس، إدمــاج هــذا المســعى منــذ الآن ضمــن متطلبــات تأهيــل منــاخ الأعمال وتوفيــر الســند اللازم لــه عــن طريــق المؤسســات والتكويــن والتحفيــز. وبمــا أن الالتزام بالاستدامة يقتــرن بالتتبــع عــن طريــق التقاريــر الذاتيــة والافتحاصــات الاجتماعية فإنــه يطــال حتمــا، حسـب المجلـس، محيـط نشـاط المقاولات المندمجـة ويرتبـط نتيجـة ذلـك بدعـم الانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 17 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تبقـى الغايـة مـن العمـل اللائق، باعتبـاره مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، هـي تحقيـق العدالـة الاجتماعية بتوفيـر العمـل المصـون والمِنتـج لفائـدة الجميـع. وإذا كان ذلـك يتوقـف علـى تحقيـق التقـدم الاقتصادي عــن طريــق التنميــة المســتدامة، فهــو يتطلــب، حســب المجلــس، آليــات أثبتــت جدارتهــا وأصبحــت مــن مؤشـرات السياسـات الواقعيـة والرائـدة فـي صفـوف الـدول الناميـة، ومـن أبـرز مكوناتهـا أجنـدة العمـل اللائق والأرضيات الوطنيـة للحمايـة الاجتماعية ومعاييـر الاستخدام. يــرى المجلــس أن الوقــت قــد حــان لوضــع أجنــدة وطنيــة للعمــل اللائق علــى المــدى المتوســط والبعيــد تُسـتَثمر فيهـا مكتسـبات الخطـة الوطنيـة للتشـغيل وحصيلـة الحـوار الاجتماعي والتقييـم الذي أجري لعشـر سـنوات مـن تطبيـق مدونـة الشـغل، وتُستشـرف بهـا الإصلاحات الواجـب إدخالهـا علـى التشـريع والآليات الضروريـة للنهـوض بالمناولـة، ومحفـزات الانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم. وبذلـك يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي باعتمـاد هـذه الأجندة الوطنيـة للعمـل اللائق علـى غـرار أجنـدة العمـل اللائق الدوليـة التـي اعتمدتهـا منظمـة العمـل الدوليـة لتركيـز برامجهـا صـوب هـذا الهـدف، حيـث دعـت الـدول إلـى التعـاون والعمـل مـن أجـل تصـور اسـتراتيجية وطنيـة تحـدد الأولويات والبرامـج المعتمـدة لتحقيـق العمـل اللائق. ويعتبـر المجلـس أن التحضيـر لهـذه الوثيقـة التوجيهيـة مـن شـأنه أن يعبـد الطريـق لتناسـق السياسـات القطاعيـة فـي أفـق التنميـة المسـتدامة والعمـل اللائق وأن يفتـح آفـاق الحـوار الاجتماعي على المسـتقبل والقضايـا غيـر المطلبيـة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 17 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتوسـيع قاعـدة المسـتفيدين مـن الضمـان الاجتماعي عبـر أرضيـات الحمايـة الاجتماعية باعتبارهـا هدفـا مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة. ويعتبـر المجلـس أن الضمـان الاجتماعي يظـل مشـتتا بيـن الأنظمة المتعـددة فـي القطـاع العمومـي ونظـام التغطيـة الصحيـة المتعـدد الأوجه والتأمينـات التجاريـة بخصـوص حـوادث الشـغل والتغطيـات التكميليـة. وقــد أفــرز المجهــود الرامــي إلــى توســيع نطاقــه ليشــمل بعــض الفئــات، أنماطــا مختلفــة بخصــوص التغطيــة الصحيــة للطلبــة والمتدربيــن فــي إطــار عقــود الإدماج ومشــاريع وتصــورات تهــم بعــض فئــات العمـال المسـتقلين. كمـا يعتبـر أن هـذا التطـور لا يوفـر المسـاواة وتكافـؤ الفـرص فـي إعمـال الحـق فـي الضمـان الاجتماعي، بحيــث يعبــر عــن المشــاكل الناجمــة عــن تعــدد الأنظمة وصعوبــة التغلــب علــى رواســبها التاريخيــة، بالإضافة إلــى اســتحالة استنســاخ النمــوذج النمطــي المطبــق مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي علـى جميـع أصنـاف التشـغيل كمـا تشـهد عـن ذلـك صعوبـة تطبيقـه علـى العمـال الفلاحيين والمياوميــن. فضــلا عــن ذلــك، يفــرز هــذا النمــوذج تمييــزا تجــاه المســجلين غيــر القاريــن فــي العمــل والذيــن لا يســتوفون باســتمرار شــروط الاستفادة مــن التعويضــات رغــم الاشتراكات المفروضــة علــى تشـغيلهم. وقـد أكـدت الدراسـة أن التشـغيل بالمناولـة والعمـل المؤقـت وأنمـاط التشـغيل الجديـدة تسـمح بالتملـص مـن التحمـلات الاجتماعية والاسـتحواذ علـى جـزء مـن الاشتراكات وتحـرم مـن الحمايـة فئـات بوســعها الاستفادة مــن النظــام بعــد توســيع وعائــه شــريطة تطابقــه مــع حاجيــات المســتفيدين ذات الأولوية وظــروف عملهــم. ولإعمال هـذا الإجراء، يوصـي المجلـس بملاءمة نظـام الضمـان الاجتماعي مـع وضعيـة العمـال غيـر القاريــن وتوســيع نطــاق التغطيــة الاجتماعية عــن طريــق توفيــر عــروض تتناســب مــع مقــدرة الفئــات الموجهـة إليهـا علـى تمويلهـا كليـا أو جزئيـا لتوفيـر التغطيـة الدنيـا، هـذه التغطيـة التـي قـد تكـون شـاملة للتغطيــة الصحيــة الأساسية وحــوادث الشــغل والعجــز وقابلــة للتحســن مــدى الحيــاة. ويــرى المجلــس أن تمديــد الحمايــة الاجتماعية بواســطة أرضيــات وطنيــة مطابقــة لمســتوى المعيشــة ولأولويات التغطيـة الاجتماعية لا يسـمح فقـط بتوسـيع نطـاق التعويضـات الاجتماعية بـل يتيـح أيضـا صـرف الإعانات الاجتماعية ومكافحـة الفقـر وضمـان الرعايـة الصحيـة لـلأم والطفـل والمسـاهمة فـي توفيــر التجهيــزات الاجتماعية الأساسية. فهــو بذلــك يعتبــر مــن الآليات المعتمــدة لتطويــر سياســات التنميــة المســتدامة والانتقال إلــى الاقتصاد المنظــم. وتعتبـر التوصيـة 202 الصـادرة مـن منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن أرضيـات الضمـان الاجتماعي، حسـب المجلـس، مرجعـا توجيهيـا أساسـيا بهـذا الخصـوص وكـذا التجـارب المتميـزة التـي عرفتهـا العديـد مـن البلـدان الناميـة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 18 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بترشــيد التشــغيل بالمناولــة، ممــا يفــرض توضيــح المعاييــر المعمــول بهــا وتطويرهــا فــي ضــوء التجربــة الحاليــة مــن أجــل» إرســاء معاييــر تنطبــق علــى جميـع أشـكال الترتيبـات التعاقديـة، بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تضـم أطرافـا متعـددة، بحيـث يتمتـع العمـال المسـتخدمون بالحمايـة التـي لهـم الحـق فيهـا وتدفـع نحـو توفيـر ظـروف الصحـة والسـلامة فـي جميــع الأماكن وإدمــاج العمــال المســتقلين فــي العمــل اللائق. ومن بين التدابير العملية الممكن اللجوء إليها بهذا الخصوص يقترح المجلس: أولا، توضيـح شـروط تطبيـق الأحكام المتعلقـة بالتشـغيل المؤقـت وبالحراسـة ونقـل الأموال بدوريـة مشـتركة بيـن وزارتـي التشـغيل والداخليـة بتعـاون مـع وزارة العـدل واستشـارة المنظمـات المهنيـة الأكثر تمثيـلا لتجـاوز الارتباك الحاصـل فـي تفسـير وتطبيـق مضامينهـا والجمـع بيـن ممارسـة هـذه الأنشطة ومهـام أخـرى فـي خـرق للقانـون؛ ثانيـا، إبـرام آليـات توجيهيـة قـد تتخـذ شـكل دوريـة أو اتفاقيـة جماعيـة إطـار بشـأن وضعيـة الإلحاق التـي يوجـد عليهـا العديـد مـن الأجراء بحيـث يتـم تعيينهـم مـن طـرف المشـغل للقيـام بمهـام لمـدة غيـر محـددة أو طويلـة الأمد لـدى طـرف متعاقـد معـه لتنفيـذ مهـام بتوجيـه مـن هـذا الأخير لينتـج عـن ذلـك، فـي غيـاب نظـام قانونـي خـاص بهـذه الحالـة، تداخـل بيـن المسـؤوليات وارتبـاك فـي الأحكام القابلـة للتطبيـق وتمييـز فـي العمـل تجـاه فئـة العمـال المنتميـن للمقاولـة أو الإدارة المسـتضيفة؛ ثالثــا، توحيــد تفســير أحــكام التشــغيل بالمناولــة وتنظيــم التحســيس والتكويــن بشــأنه فــي صفــوف أجهــزة التفتيــش والتتبــع والقضــاء المتخصــص والمنظمــات المهنيــة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 19 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بالنظـر للـدور الـذي أصبحـت تضطلـع بـه المسـؤولية الاجتماعية فـي تطويـر الحكامـة الرشـيدة في مجال تدبيـر المعاملات وتسـيير الشـأن العـام وتطويـر ظـروف التنميـة المسـتدامة، فـإن المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي يعتبـر أن الدولـة مطالبـة بالريـادة عـن طريـق حمـل القطـاع العمومـي علـى النهـوض بهــا فــي علاقاته مــع المقاولات والمرتفقيــن مــن جهــة، ومســاندة المبــادرات ذات الصلــة فــي القطــاع الخـاص مـن جهـة أخـرى. يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بدعـم مسـاهمة القطـاع العمومـي في ريادة الاستدامة، حيـث إن الأحكام القابلـة للتطبيـق فـي القطـاع العمومـي بشـأن المناولـة تُ ِ لـزم بانتقـاء المتعهديـن ضمـن المقاولات المسـتوفية لكامـل الواجبـات بخصـوص التسـجيل التجـاري والضمـان الاجتماعي والضرائـب، إلا أنهـا لا تسـمح صراحـة خـلا مرحلـة التنفيـذ بإلـزام الفائزيـن بالصفقـات العموميـة بالتقيـد بمتطلبـات العمـل اللائق، ممـا يفسـح لهـم المجـال للجـوء إلـى التشـغيل بالمناولـة بواسـطة مقاولات لا تتوفـر علـى نفـس الشـروط، وبالتالـي حرمـان شـريحة مـن العمـال مـن الحقـوق الأساسية علـى الرغـم مـن مزاولـة مهامهـم داخـل المرفـق العمومـي أو لصالحـه. ولتصحيـح هـذا الوضـع غيـر السـليم، لاحـظ المجلـس أن بعـض المرافق العمومية تجتهد في إدراج شـروط تعاقديـة ضمـن دفاتـر التحملات الخاصـة لتفـادي هـذه الحالات، منهـا تقديـم جـرد دوري للاشتراكات فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعي والاستخدام بعقـود محـددة المـدة وتثميـن الأقدمية وخبـرة الأجراء كبعـض مـن معاييـر الانتقاء وغيرهـا. ويعتبــر المجلــس أن هــذه الممارســات تتطابــق مــع الاتفاقية رقــم 94 بشــأن عقــود العمــل فــي الخدمــة العامـة الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة سـنة 1949 والمصـادق عليهـا مـن طـرف المغـرب سـنة 1956 الراميــة إلــى توفيــر أفضــل ظــروف العمــل للعمــال المســتخدمين مــن طــرف مقاولات رئيســية أو مــن الباطـن فـي مرافـق الدولـة وتفرعاتهـا. كمـا أنهـا تكتسـي أهميـة بالغـة فـي الحفـاظ علـى المرفـق العمومـي والخدمـات العموميـة فـي مقدمـة النمـاذج المتشـبعة بالقانـون وبالأخلاقيات المهنيـة. بالإضافة إلـى ذلـك فـإن الدولـة وتفرعاتهـا أصبحـت مطالبـة، حسـب المجلـس، بريـادة الاستدامة إلـى جانـب سلاسل التوريـد الدوليـة وباقـي المقاولات المتمسـكة بالمسـؤولية الاجتماعية، بحيـث لا يعقـل أن تكـون الدولـة مصـدر توجيـه دون أن تكـون قـدوة فـي معاملاتها. وبمـا أنـه مـن غيـر الضـروري تضميـن القوانيـن بالتزامـات مـن هـذا القبيـل، فـإن المجلـس يعتبـر أن دفاتـر التحملات والمواصفــات المرجعيــة ومعاييــر الانتقاء بيــن المتنافســين تمنــح إمكانيــات واســعة لتحفيــز المقاولات المتعاقـدة مـع الدولـة وتفرعاتهـا علـى التقيـد بمتطلبـات العمـل اللائق والمسـاءلة عـن ذلـك مـن طرفهـا فضـلا عـن التحلـي بنفـس القيـم داخـل المرافـق العموميـة حتـى تتبـوأ ريـادة التطـور المنشـود. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 19 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم المسـؤولية الاجتماعية وترسـيخ مبادئ الاستدامة فـي المعاملات والمسـاءلة بشـأنها عـن طريـق التكويـن والتحفيـز والتتبـع والارتقاء بالممارسـات الفضلـى. فبعـد أن امتـدت المسـؤولية الاجتماعية مـن حقـل المقاولات إلـى مجـال المنظمـات عمومـا وأصبحـت المسـاءلة الاجتماعية مـن مقوماتهـا وروادف تتبعهـا، جـاء مفهـوم الاستدامة ليدعـم انتشـارها، مواكبـا بذلــك التشــريعات الوطنيــة والفيدراليــة الموجهــة للشــركات المتعــددة الجنســيات لحملهــا علــى توجيــه مورديهـا علـى التقيـد بضوابطهـا ومسـاءلتهم بهـذا الشـأن. ولمواكبــة هــذا التوجــه، يدعــو المجلــس إلــى دعــم المجهــود الــذي يبــذل ببالدنــا مــن طــرف المقاولات والمنظمــات المهنيــة لترســيخ المســؤولية الاجتماعية باعتبارهــا مــن أهــداف تحســين منــاخ الأعمال والإدماج فــي سلاسل القيــم والتنميــة المســتدامة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 19 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بدعـم وتطويـر المعرفـة والبحـث والتكويـن بشـأن البعـد الاجتماعي للتشـغيل، حيـث لاحـظ المجلـس غيابـا شـبه تـام للمعطيـات بشـأن المناولـة سـواء الإحصائية أو غيرهـا، بمـا فـي ذلـك المعلومـات التـي يفـرض القانـون توفيرهـا بشـأن المناولـة فـي التشـغيل عـن طريق الوكالات المرخـص لهـا. كمـا أن ممارسـة المناولـة سـواء فـي القطـاع العمومـي أو فـي سلاسل القيـم لـم تحـظ بـأي اهتمـام فـي التتبـع الاجتماعي لمعرفـة حصيلتهـا بالرغـم مـن التساؤلات التـي تثيرهـا لـدى جميـع الأطراف وبالرغـم مـن النزاعـات الجماعيـة التـي تعرفهـا بعـض القطاعـات. وقـد سـبق للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن عايـن هـذا التأخـر المعرفـي فـي مجـال العمـل اللائق والعالقـات الاجتماعية والحـوار الاجتماعي وطالـب بسـد العجـز الناتـج عنـه بـدءا بإحـداث معهـد ثلاثي الأطراف لمواكبـة قضايـا الشـغل عامـة والحـوار الاجتماعي خاصـة. إن التجربـة تؤكـد ضـرورة اعتبـار المعرفـة وتوفيـر المعلومـة مـن الشـروط الأساسية لاستيعاب القضايـا المطروحـة ومعالجتهـا علـى أسـاس تحاليـل موثوقـة ومتقاسـمة بيـن الفرقـاء الاجتماعيين. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 20 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس فـي هـذا البـاب بمواجهـة ضعـف إعمـال القانـون وعجـز هيئـات المراقبـة والـردع فـي مجـال التشـغيل، وذلـك بتطويـر النجاعـة المعياريـة والسـلامة الحقوقية. وإذا كان نظام التشـغيل بالمناولة يعطـي أسـوء مثـال علـى ارتبـاك الإدارة والقضـاء فـي تفسـير الأحكام المعمـول بهـا وفـي توحيـد العمـل بهـا ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن تسـيب فـي ممارسـة الأنشطة ذات الصلـة، فـإن المؤشـرات بخصـوص التصريـح َّ لــدى الضمــان الاجتماعي والمخالفات المحــررة والأحكام المنطــوق بهــا وكــذا خلاصــات الدراســات الميدانيـة تجمـع كلهـا علـى ضعـف إعمـال القانـون فـي علاقـات الشـغل. ويرجـع الأمر أيضـا فـي نظـر المجلـس لأسـباب سوسـيو ثقافيـة ولضعـف سـلطة التفتيـش وغيـاب التنسـيق بينهـا وبيـن باقـي هيئـات الشـرطة الإدارية والجهـاز القضائـي. وإذا بقـي الوضـع علـى حالـه فـي الاقتصاد المنظـم، فـإن بعـض مكوناتـه سـتنتقل إلـى المنطقـة الرماديـة، وقــد ينتهــي الأمر فــي مربــع الاقتصاد غيــر المنظــم فــي الوقــت الــذي يعــول فيــه علــى العمــل اللائق للنهـوض بجاذبيـة الاستثمار الدولـي والتنميـة المسـتدامة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 21 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتنظيــم مشــاورات متعــددة الأطراف تلتئــم فيهــا الحكومــة والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين والنقابــات والمجتمــع المدنــي والخبــراء حــول تحولات عالــم الشــغل وانعكاســاتها علــى التماســك الاجتماعي. وإن مــن شــأن هــذا الفضــاء، فــي رأي المجلــس، أن يوفــر أفــكارا واقتراحــات وحلولا متوافقــا حولها للمشـاكل التـي تهـم مسـتقبل العمـل ومتطلبـات العمـل اللائق وتراعـي المصالـح الاقتصادية والاجتماعية لجميـع المتدخليـن. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 21 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بمراعــاة البعــد الجهــوي أثنــاء التحضيــر للأجندة الوطنيــة للنهــوض بالعمــل اللائق، واعتمــاد أجنــدات جهويــة لتنزيــل الاستراتيجية المرتبطــة بالأجندة الوطنيــة وتحديــد الأولويات والبرامــج المعتمــدة لتحقيــق العمــل اللائق علــى مســتوى الجهــات. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 22 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بهــدف ضمــان العمــل اللائق فــي المناولــة بخصــوص الصفقــات العموميــة بمختلــف أشــكالها، يوصــي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بـإدراج مبـادئ توجيهيـة فـي القوانيـن المنظمـة لهـذه المناولـة، وذلـك علـى غـرار مـا تنـص عليـه اتفاقيـة الشـغل الدوليـة رقـم 94 لسـنة 1949 حـول شـروط العمـل فـي العقـود العامـة، والتـي تنـص مادتهـا الثانيـة - الفقـرة الأولى - علـى أن »تتضمـن العقـود التـي تنطبـق عليهـا هـذه الاتفاقية شـروطا تضمـن للعمـال المعنييـن أجـورا(بمـا فيهـا العـلاوات) وسـاعات عمـل وشـروط عمــل أخــرى لا تقــل مواتــاة عــن تلــك المقــررة (...) لعمــل ذي طبيعــة مماثلــة فــي المهنــة أو الصناعــة المعنيـة وفـي نفـس المنطقـة التـي يـؤدى فيهـا هـذا العمـل.«. ويوصـي المجلـس بـأن يشـمل إدراج هـذه المبـادئ التـي ترمـز إلى "بنـود اجتماعيـة" (sociales clauses) الالتزام ً بالتقيـد بقيـم الاستدامة والمسـؤولية الاجتماعية والخضـوع للمسـاءلة بشـأنهما. ويأمــل المجلــس أن تصبــح هــذه الممارســة إلزاميــة وشــائعة فــي جميــع أنمــاط الأشغال والخدمــات والتعاقـدات لفائـدة مرافـق الدولـة وتفرعاتهـا المختلفـة، وأن يقتـرن الأمر بإقصـاء المقاولات التـي لا تفــي بتعهداتهــا مــن المشــاركة فــي المنافســة علــى الصفقــات العموميــة (إجــراء تعديــل علــى المرســوم المتعلــق بالصفقــات العموميــة). المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 22 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بوضــع عقــود نموذجيــة قطاعيــة – خاصــة بالبنــاء وصناعـة الصلـب والحراسـة والنسـيج، إلـخ – تتضمـن مبـادئ وقواعـد تحـدد حقـوق وواجبـات الأطراف المتعاقـدة فـي إطـار المناولـة وتراعـي بعدهـا الاجتماعي، ومـن شـأن هـذا الإجراء أن يسـاعد دون شـك علــى إرســاء قواعــد العمــل اللائق واحتــرام الحقــوق الأساسية فــي العمــل وباقــي الحقــوق الاقتصادية الأخرى. ويذكـر المجلـس فـي هـذا الإطار أن اعتمـاد العقـود النموذجيـة فـي بعـض الـدول يعتبـر ممارسـة جيـدة يمكـن الاسترشاد بهـا بشـرط ملاءمتها مـع الواقـع المغربـي. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 22 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتطويــر البحــث والتكويــن والحــوار بيــن الفرقــاء الاجتماعيين بشـأن التشـغيل والانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم، بحيـث يمكـن، فـي هـذا الصـدد، أن تضطلـع منظمـات أصحـاب العمـل والنقابـات العماليـة بـدور هـام فـي تسـهيل عمليـة الانتقال. كمــا يمكــن وضــع إطــار شــامل لهــذا الغــرض وذلــك بالاستناد إلــى مشــاورات ثلاثية حــول السياســات العموميــة المعنيــة بهــذا الانتقال. كمــا يتعيــن، حســب المجلــس، تشــجيع البحــوث والدراســات وجمــع المعطيــات الإحصائية المتعلقــة بالتشــغيل بالمناولــة والاقتصاد غيــر المنظــم. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 23 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعـرف التشـغيل بالمناولـة تطـورا علـى الصعيديـن الدولـي والوطنـي ويعـد أسـلوبا لتنظيـم العمـل فـي إطـار المعاملات بيـن المقاولات، وتنجـم عـن هـذه الممارسـة انعكاسـات اقتصاديـة وماليـة واجتماعيـة ونفسـية يتعيـن رصدهـا وتتبعهـا وتقييمهـا. ونظـرا لكـون مقاربـة المناولـة تتطلـب أيضـا الاهتمام بالإحصائيات، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي برصـد وتتبـع العمـل بالمناولـة، بحيـث يمكـن إعمـال هـذا الإجراء حسـب المجلـس، بتشـارك مـع الفرقـاء المعنييـن. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 23 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
مــن أجــل تحقيــق حكامــة جيــدة فــي "ســوق المناولــة" وخاصــة فــي التشــغيل بالمناولــة، وبهــدف ضمــان منافسـة مشـروعة بيـن مختلـف الفاعليـن فـي هـذا الميـدان، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بوضـع خطـة عمـل تسـعى إلـى: - تسـوية وضعيـة المقاولات العاملـة فـي إطـار التشـغيل المؤقـت وذلـك تفاديـا لـكل تمييـز بينهـا، خاصـة وأن منهـا مـن أودع الكفالـة المطلوبـة وحصـل علـى الرخصـة فـي حيـن أن عـددا كبيـرا منهـا يشـتغل خـارج القانـون؛ - السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي ومراعاة مبادئ العمل اللائق في العمل بالمناولة؛ - منع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها ولا تحترم الالتزامات الاجتماعية؛ - تنظيم التصريح والإخبار بشأن المقاولات التي تتوفر على وضعية مطابقة للقانون؛ - أن يتم تنفيذ هذه الخطة من طرف الوزارات المكلفة بالشغل والداخلية والعدل. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 23 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتشــجيع الممارســات الجيــدة فــي العمــل بالمناولــة، وذلـك بمنـح تحفيـزات للمقاولات التـي تحتـرم التزاماتهـا الاجتماعية، علـى شـاكلة علامـات واعترافـات لهـا فـي مجـال الاستدامة، تخـول لهـا أحقيـة الظفـر بالصفقـات العموميـة فـي حالـة التسـاوي مـع مقاولات أخـرى حـول الشـروط الـواردة فـي دفاتـر التحملات. ومــن شــأن هــذا الإجراء، حســب المجلــس، أن يدفــع المقاولات إلــى احتــرام التزاماتهــا الاجتماعية وتطويــر العمــل اللائق فــي التشــغيل بالمناولــة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 24 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتعزيـز قـدرات العامـلات والعمـال فـي مجـال التشـغيل المؤقـت بتخصيـص تكوينـات ملائمة لهـذه الفئـة، يمكـن إدراجهـا فـي الجهـود المبذولـة للنهـوض بالتكويـن المسـتمر داخـل المقاولات. ويوصــي المجلــس بمواكبــة هــذا الإجراء بمســطرة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة المهنيــة، الشــيء الـذي مـن شـأنه تمكيـن الأجراء مـن إبـراز كفاياتهـم وتقييـم مسـاراتهم المهنيـة، فـي أفـق إدماجهـم ضمـن العمـال القاريـن. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 24 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي فـي هـذا الإطار بتعزيـز قـدرات جهـاز تفتيـش الشـغل عبـر توفيـر الإمكانيات البشـرية والماديـة اللازمة لسـير عملـه، وتحديـد إجـراءات عمليـة لحمايـة أطـر هـذا الجهـاز وضمـان ردع كل مـن يعرقـل مهـام التفتيـش وممارسـة الحقـوق الأساسية فـي العمـل. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 24 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يؤكد المجلس على ضرورة استهداف استمرارية الدخل وتوفير العلاج الفوري للضحايا عبر ضمان أداء التعويضات ً، وتطويق الاتفاقات اليومية بدون تأخير، وضمان الحصول على العناية الصحية بدون تحميل الضحية المصاريف مسبقا ,وتطويق الاتفاقات الثنائية بالمراقبة البعدية والقضائية لهذه الغاية. ويوصي بإدماج وتحيين وتفصيل شروط التصريح والاستفادة من نظام التعويض عن الأمراض المهنية، كما يقترح العمل على ضبط شروط تطبيقه في القطاع العمومي، وتطوير نظام الصحة والسلامة به، من أجل وحدة وشمولية النظم القانونية. ويؤكد المجلس على ضرورة تفعيل التأمين الإلزامي لفائدة كافة الفئات المعنية به، وبإعمال الضمانات المنصوص عليها لصرف التعويض للضحايا في حالة تقاعس المشغلين أو التقادم. ولهذه الغاية، يجب ألا تقل قيمة الغرامات عن الربح المتوخى من التملص من واجب التأمين وباقي الالتزامات ذات الصلة. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 12 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يوصي المجلس بوضع آليات تمكن من: • ضمان التوازن بين حرية التعاقد وإجبارية التأمين بما يخدم تنافسية الاقتصاد ويشجع جميع المقاولات على الانخراط في التأمين بما فيها مقاولات القطاع غير المهيكل؛ • الأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين النساء والرجال في مجال الحماية على أساس المعايير والآليات وأنظمة التدبير والممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي (مقرر مؤتمر العمل الدولي لسنة 2003)؛ • فرض صرف التعويضات اليومية ومصاريف العلاج بدون تأخير ودون ربطها بنجاح مسطرة التصالح الثنائي؛ •التعريف بالتسعيرات المطبقة وتحيينها وفق الأسعار الحقيقية؛ •تنظيم الإرشاد والمراقبة بشأن الحقوق والمساطر المنصوص عليها للحصول على التعويض وبالخصوص في مجال الصلح؛ •تمتيع الضحية من المساعدة القانونية المجانية في جميع مراحل التعويض. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 12 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويؤكد أيضا على ضمان الاعتراف للضحية بحق الاختيار بين سلوك مسطرة التصالح لدى مقاولة التأمين أو اللجوء إلى القضاء مباشرة، وعلى تعزيز الحقوق بالرفع من مستوى الحماية إلى الحدود المضمونة في أنظمة التعويض الاجتماعي أو المدني بخصوص: • وضعية ذوي الحقوق (قياسا بالتعويضات العائلية والمعاشات)؛ •تسعيرة تكاليف العلاج (قياسا بالتأمين الصحي الإجباري وبالتأمين عن حوادث السير)؛ • تقييم نسبة العجز (قياسا بحوادث السير وإيراد العجز)؛ • التعويض عن التأخير في الأداء (على غرار الامتياز المخول لصندوق الضمان ضد حوادث الشغل)؛ •الحق في التعويض التكميلي في حالة الخطأ الجسيم أو خطأ الغير. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يحث على تفعيل هذه الحقوق عن طريق العناية بالشكايات ودعم المراقبة، ومن ذلك: •تأطير فعلي لعقود التأمين (الإجبارية، نطاق الضمان، الشروط التعسفية)؛ • توفير وتبليغ المعلومة حول عقد الـتأمين ولائحة المؤمنين للأجراء المعنيين؛ •تحديد مسؤوليات واضحة في مجال التتبع والتنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل وباقي المتدخلين؛ •إرساء مساطر ناجعة لتدارك عدم التصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية من لدن المشغلين وتطوير معالجة التظلمات والشكايات، مع تحديد أدوار مختلف المتدخلين وصلاحياتهم. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يوصي المجلس بتوضيح أدق للمعايير المعمول بها وتفسيرها القانوني، وبتطوير التشريع في أفق إحداث قضاء اجتماعي متخصص. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي المجلس أيضا باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الإعلام والتحسيس بالمخاطر المهنية في أماكن العمل وتطوير نظامها على مستوى القطاعات وعلى الصعيد الوطني، بإسناد دور أساسي في هذا المجال للمجتمع المدني والمنظمات المهنية للعمال والمشغلين. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي كذلك بتفادي تحميل نظام التأمين الصحي الإجباري ونظام التعويضات اليومية عن المرض وأنظمة التقاعد عبء التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية غير المصرح بها، وذلك بتطوير التنسيق بين مختلف مكونات الحماية الاجتماعية وتوحيدها. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس بالارتقاء بنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية الموروث عن الجيل الأول للحماية الاجتماعية إلى منظومة معاصرة مندمجة ترتكز على مفهوم الصحة في العمل والضمان الاجتماعي وذلك في إطار استراتيجية وطنية لتوفير العمل اللائق. ولإنجاح عملية الإدماج هاته، يؤكد المجلس على ضرورة جعل المسؤولية والتعاضد أساسا لنظام الوقاية والتعويض عن حوادث الشغل، والاستئناس بمفهوم الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية عملا بالتوصية 202 لمنظمة العمل الدولية بهدف تطوير الضمان الاجتماعي وفق الاتفاقية 102 لنفس المنظمة. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس بالعمل على تفعيل المكتسبات الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية المرتبطة بالمساواة والصحة والشغل والحماية الاجتماعية، وبالخصوص إعمال المقتضيات المنصوص عليها في المواد 19 و31 و34 بشأن: •المساواة وعدم التمييز في الحقوق والحريات؛ •الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ •التزام الدولة بوضع سياسات عمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيلها. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي بنهج مقاربة تشاركية تهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة لتدبير المخاطر المهنية ترقى إلى مستوى التوافق بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي أيضا بتشجيع الحوار والمفاوضة الجماعية كآليات لإبرام الاتفاقيات الجماعية (الفصل 8 من الدستور) وتطوير الإجراءات الوقائية والصحة في العمل. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي المجلس باتخاذ التدابير الضرورية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة: 102• بشأن الضمان الاجتماعي (الحد الأدنى) 1952؛ 121• بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل (1964)؛ 155• بشأن السلامة والصحة المهنيين وبيئة العمل (1981)؛ 174• بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (1993)؛ 187• بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيين (2006). مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يستدعي الضعف المعرفي والتشتت التشريعي والمؤسساتي إحداث نظام للتتبع والتقييم ودعمه بآليات ناجعة لتطوير المعرفة، ولهذه الغاية يوصي المجلس في باب الإصلاح الشمولي المنشود بإحداث إطار مؤسساتي موحد بين مختلف المتدخلين العموميين في مجال المخاطر المهنية )وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التشغيل، وزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة والتضامن، وزارة الوظيفة العمومية، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...(، بغية سد الفراغ الناتج عن غياب صلاحيات واضحة في مجال دراسة المخاطر المهنية، يدخل في مهامه بالخصوص: •جمع المعطيات وفق المعايير الدولية؛ • تطوير المعرفة والخبرة في مجال المخاطر المهنية؛ •الاستفادة من التطور المعرفي الدولي؛ •إرشاد وتوجيه السياسات العمومية في مجال الصحة في العمل والضمان الاجتماعي على ضوء المستجدات الدولية؛ •إدماج مفهوم المسؤولية الاجتماعية كسلوك يروم الحوار بين الأطراف المعنية في تحديد ونشر ثقافة التضامن والمساهمة في التنمية المستدامة والصحة والرفاه الاجتماعي. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 15 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يوصي بتطوير المعرفة والوعي بالمخاطر المهنية، خاصة فيما يتعلق ب: •ضرورة تقييم شامل للمرحلة السابقة حول تطبيق نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •ضبط حصيلة حوادث الشغل؛ •حصر الأمراض المهنية حسب المهن والقطاعات؛ •تقدير التكلفة المالية والاجتماعية لحوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •مواكبة تطور المعارف العلمية والمعايير الدولية. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 15 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي المجلس كذلك بربط تتبع حوادث الشغل والأمراض المهنية والوقاية منها بباقي آليات حفظ الصحة والسلامة المتمثلة في: •تجميع ودراسة التصريحات بحوادث الشغل والأمراض المهنية (عدم التنصيص في التشريع عن مآل تبليغها لمندوبية التشغيل)؛ •ربط صلاحيات مصالح الشغل الطبية بمواكبة حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •تطوير دور تفتيش طب الشغل في الوقاية وتتبع حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •مراجعة صلاحيات مجلس طب الشغل في هذا المجال وتفعيلها؛ •تنشيط دور ممثلي الأجراء ولجان السلامة والصحة بالمقاولات. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 15 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إن إحداث هيئة وطنية للحوار االجتماعي يجب أن يمر: أولا، بأهميـة المكانـة المؤسسـاتية والقانونيـة التـي سـيفردها المشـرع لهـذه الهيئـة ليسـهل تحديـد طبيعـة علاقاتها مـع المؤسسـات الموجـودة سـواء بالتكامـل أو التنسـيق أو الإشراف. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
ثانيــا، إن شــرط وجــود الهيئــة المقترحــة هــو الارتكاز علــى تصــور شــمولي واضــح لإصلاح المنظومــة الحاليــة، نصوصــا ومؤسســات، وعلــى كيفيــة ترشــيد وتبســيط المســاطر وتنظيــم الهندســة الحاليــة والمسـتقبلية فـي الحـوار الاجتماعي فـي ظـل المتغيـرات البنيويـة التـي يشـهدها سـوق الشـغل وتنافسـية المقاولـة واليـد العاملـة المؤهلـة، والأنماط الجديـدة للتشـغيل، مـع اسـتحضار ضـرورة اسـتكمال الإطارات القانونيــة المتعلقــة بالمنظمــات النقابيــة والمهنيــة (قانــون الإضراب، قانــون النقابــات...) مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
ثالثـا، إن الهيئـة المقترحـة - ولتجـاوز الاختلالات التـي تطبـع منظومـة الحـوار الاجتماعي الحالـي - عليهـا مـن جهـة تحديـد طريقـة توسـيع قاعـدة الحـوار الاجتماعي فـي المسـتقبل، مـن خـلا ضمـان مشـاركة العامليـن فـي المقاولات الصغـرى والعمـال الفلاحيين والعامليـن فـي القطـاع غيـر المنظـم، ومـن جهـة أخــرى إيجــاد الحلــول المناســبة لمســألة التمثيليــة وتناقضاتهــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وحتــى تتمتــع المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة بتمثيليــة حقيقيــة ومعبــرة ومنصفــة تؤهلهــا للقيـام بالأدوار المنوطـة بهـا علـى أحسـن وجـه. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
رابعـا، وجـوب توفـر الهيئـة علـى أجهـزة جهويـة للقطاعيـن العـام والخـاص بآليـات للتنفيـذ والتتبـع والتقييم، وذلـك تماشـيا مـع التوجهـات الجهويـة للمملكـة بهذا الشـأن. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
خامســا، توســيع التمثيليــة ضمــن تركيبــة الهيئــة المقترحــة بإدمــاج مكونــات مؤثــرة وضروريــة للحــوار الاجتماعي، لتوفيــر المعطيــات والمعلومــات والاستشارة، مــع تعزيــز الأهداف لتشــمل شــروط العمــل اللائق، وتحقيــق المســاواة الفعليــة، ومكافحــة التمييــز بيــن الجنســين، والقضــاء علــى الفقــر، ومكافحــة تشـغيل الأطفال، وضمـان شـروط العمـل اللائق للأشخاص فـي وضعيـة إعاقـة، واحتـرام حقـوق الإنسان. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
سادسـا، إن الهيئـة المقترحـة، يجـب أن تشـكل فرصـة وآليـة لتجـاوز كل النواقـص والتعقيـدات والمحدوديـة التـي تطبـع الحـوار الاجتماعي الحالـي، ورافعـة للسـلم والتماسـك المجتمعيين الكفيلين بتحقيق التنمية المسـتدامة والرخـاء الاقتصادي والاجتماعي، وعنصـر ارتـكاز صلـب فـي النمـوذج التنمـوي الجديـد الـذي تسـعى إليـه المملكـة. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
انطلاقا من مصادقة المغرب على الاتفاقية 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، يوصي المجلس بمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة كاملة في العمل المنزلي المأجور، وربط هذا المنع من جهة بتدابير تسمح بانتشال الطفلات والأطفال من وضعية التشغيل التي يوجدون عليها حاليا، ومن جهة أخرى بتعميمه على باقي المجالات بالخصوص القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة الشغل. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 24 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
وانطلاقا من الاتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المصادق عليها من طرف المغرب، يوصي المجلس باعتبار العمل المنزلي من الأعمال التي تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تمارس فيها إلى الإضرار بصحة الطفل أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، وبالتالي اعتباره من أسوء أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ الإجراءات الضرورية نتيجة ذلك لغاية: - منع قبول أطفال جدد دون 18 سنة في العمل المنزلي ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛ - إلزام المشغلين الحاليين لأطفال دون 18 سنة بالتصريح بتشغيلهم للجهات المختصة مع بيان ظروف إيوائهم؛ - التوصل بالتصريح الخاص بالعمال المنزليين ما بين 16 و18 سنة ومعالجته؛ - منح الإدارة المختصة صالحية التدخل للتأكد من سلامة ظروف العمل والإيواء واتخاذ التدابير الضرورية عند الاقتضاء لانتشال الأطفال في وضع غير محمود وتوفير حلول بديلة لهم؛ - إدماج مراحل دخول القانون حيز التطبيق وانتشال الأطفال من العمل في مخطط يقوم على عقود برامج في إطار برنامج العمل "مغرب أهل بأطفاله" تعبأ له الموارد الضرورية بتعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية بغية ضمان أحسن آليات الإدماج. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 24 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
انطلاقا من الاتفاقيتين 29 و105 المتعلقتين بالعمل القسري ومن تعريف الأشكال الجديدة التي يكتسيها خاصة بالنسبة للأطفال والأجانب كما تتبناه منظمة العمل الدولية، يوصي المجلس بالعمل على القضاء الفوري على جلب واستغلال المهاجرين للقيام بالأعمال المنزلية باتخاذ التدابير التالية: - منع تشغيل الأجانب دون إبرام عقود خاصة مؤشر عليها من لدن الإدارة المختصة؛ - التزام جميع المشغلين الذين يوجد حاليا في خدمتهم بالمنازل عمال أجانب بالتصريح بهم وتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم؛ - اتخاذ تدابير عملية في التشريع الجديد ترمي إلى: • توفير نموذج العقد الكتابي الخاص في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛ • تضمين القانون لشروط التكفل بالمهاجر في حالة المرض وإرجاعه إلى بلده عند انتهاء عقد العمل؛ • وضع خطة عمل وعقود برامج مع منظمات المجتمع المدني للتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية المسؤولة لتصفية الوضعية الحالية دون الإخلال بحقوق المهاجرين الأساسية. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 24 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
انطلاقا من الاتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، واعتمادا على المقاربة على أساس الحقوق التي يفترضها الدستور وتعتمدها مرجعية الميثاق الاجتماعي للمجلس، فإنه يوصي باستهداف إدماج جميع الأجراء في مجال تطبيق مدونة الشغل ونظام الضمان الاجتماعي مع اعتبار الخصوصيات المرتبطة بطبيعة هذا العمل المتمثلة في حرمة البيت، ومتطلبات الإقامة مع أسرة رب البيت... إلخ، وهو ما يدفع إلى: - الخيار بين تضمين المقتضيات الخاصة بالعمال المنزليين في مدونة الشغل ونصوص تطبيقية من جهة، واعتماد تشريع خاص يستوفي جميع المعايير الضرورية إما بالتنصيص عليها أو بالإحالة على مقتضيات مدونة الشغل من جهة أخرى؛ - البت في قابلية مقتضيات قانون الالتزامات والعقود للتطبيق؛ - التمييز بين النظام العادي الذي يخضع لأحكامه جميع العمال المنزليين والمقتضيات الخاصة بالعمال الذين يقيمون بالمنازل التي يعملون بها، والتي قد تتطلب مقتضيات تفسيرية أو من النظام العام تتعلق بالخصوص بمدة الشغل وأوقاته وكيفية احتسابها وظروف المأوى والسكن...إلخ؛ - تحديد تدابير انتقالية بالنسبة لانتشال الأطفال دون 15 سنة، وما بين 15 و18 سنة، وتسوية وضعية الأجانب، وإن اقتضى الحال اتخاذ تدابير تمييزية محددة المدة تسمح بالانتقال الهادئ من حالة الفراغ القانوني الحالي إلى نظام موحد يضمن المساواة وعدم التمييز بين العمال المنزليين المستهدفين بمشروع القانون وباقي العاملات والعمال. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 25 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ما دام الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضمان الحقوق الأساسية للعمال المنزليين فورا، والانتقال بوضعهم من حالة التهميش القانوني والاجتماعي والاعتباري الذي يوجدون فيه حاليا إلى الاعتراف لهم بالحق في مزاولة مهامهم وفق شروط العمل اللائق، فإن تحقيق هذا المبتغى يتمثل على المستوى الشكلي في ملاءمة التشريع مع الاتفاقيات الملزمة للمغرب، وتمهيد الطريق نحو مصادقته على الاتفاقية 189 ،والعمل على انسجام التشريع الاجتماعي وتعميمه، وعلى المستوى العملي في ضمان تطبيقه عن طريق انخراط المستهدفين فيه طواعية وتوفير الإطار المؤسساتي لمساعدتهم على ذلك، ودعمه بنظام للإعلام والتحسيس والتتبع والتقييم والمراقبة والردع. ولن يتأتى ذلك إلا بوضع مشروع القانون في قلب استراتيجية عمل على المدى المتوسط تقوم على: - مخطط واضح المعالم يعبئ الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المدني ولدى الجماعات المحلية تحت مسؤولية الوزارات المعنية وبالخصوص الوزارات المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والأسرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والعدل، ويضمن التمويل الضروري للإعداد لدخول النظام الجديد حيز التنفيذ واكتسابه للمصداقية اللازمة لتفعيله؛ - جعل تطبيق النظام الجديد محطة لتحيين المخططات المقررة بشأن حماية الأطفال ودعم المساواة بين النوع بما في ذلك إعادة تحيين مهام "نقط التمركز" ومدها بوسائل العمل الضروري؛ - ربط جدولة دخول النظام الجديد حيز التنفيذ مع: •صدور المرسوم المعلن عنه في ظهير 1972 بخصوص تمديد نظام الضمان الاجتماعي للعمال المنزليين؛ • تمديد نظام حوادث الشغل إليهم كما تم التنصيص عليه في مشروع القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛ • تنظيم التكوين المهني والتعليم غير النظامي لفائدة العمال المنزليين لرفع مؤهلاتهم وتمتيعهم بالحق في التكوين؛ • تمديد الحماية ضد استغلال الأطفال في أسوء أشكال التشغيل المنصوص عليها في المادة 467-2 من مجموعة القانون الجنائي إلى 18 سنة، وتنظيم التنسيق مع الضابطة القضائية والنيابة العامة لتفعيل مقتضيات القانون الجنائي؛ • رفع مقدرات التفتيش والمساعدة الاجتماعية بالزيادة في عدد الأعوان وحصر مهمتهم الرئيسة في التفتيش مع إعطاء الأولوية للحقوق الأساسية، وتوفير وسائل الردع لهم عن طريق الجزاءات الإدارية وتفعيل المتابعات القضائية. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 25 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
مهما كان الاختيار بين اعتماد قانون خاص أو إدماج التدابير الخاصة بالعمال المنزليين في مدونة الشغل، يقترح المجلس إعطاء عناية خاصة للمواضيع التالية: - تحديد مجال التطبيق بدقة مع مراعاة: • الحقوق المكتسبة للعاملين المستفيدين حاليا من أحكام مدونة الشغل و/أو الضمان الاجتماعي؛ • إدماج جميع من يمارس العمل المنزلي المأجور وبالتالي اعتماد تعريف يسمح بالتمييز بين عقود الخدمة وعقود العمل؛ • التأكيد على وجود علاقة شغل في حالة اللجوء إلى مشغل من الباطن غير مسجل بالسجل التجاري وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ • تفادي جرد الأشغال المرتبطة بالبيت أو الاكتفاء بسردها على سبيل الذكر لا الحصر. - تضمين المواد القانونية لجميع الأحكام الرئيسة المتعلقة بشروط الاستخدام والشغل ليبقى مجال النص التنظيمي محصورا في الإجراءات التطبيقية وفق المادة من الدستور71 (نظام الالتزامات المدنية، علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، تحديد التوجهات والتنظيم العام لميداني التعليم والتكوين المهني، المسطرة المدنية والجنائية)؛ - التمييز بين النصوص التطبيقية العامة والإجراءات التنظيمية التي يمكن الاكتفاء بشأنها بمقررات إدارية مثل نموذج العقد المكتوب، وعقد تشغيل العمال الأجانب في المنازل؛ - تحديد تاريخ نهائي لدخول القانون حيز التنفيذ دون تعليقه بنصوص تنظيمية وهو ما يتطلب تحضيرها ونشرها مسبقا؛ - احترام المبدأ العام القاضي بإمكانية إثبات العلاقة الشغلية بجميع الوسائل في حالة غياب العقد الكتابي؛ - شمول النص صراحة للاستثناءات على أحكام مدونة الشغل المتعلقة بعقد العمل وفسخه ومدة الشغل والأجر؛ - مطابقة الوضعية القانونية الناتجة عن التشريع الجديد لالتزامات المغرب الناتجة عن الاتفاقيات المصادق عليها ومن بينها الاتفاقيات الاساسية، والاتفاقيات ذات الأولوية المتعلقة بتفتيش الشغل وسياسة التشغيل والعطلة المؤدى عنها وعطلة الأمومة؛ - تدبير المرحلة الانتقالية بإحداث هيئة تنسيقية تواكب تحضير النصوص التطبيقية وتوفير الآليات العملية لانتشال الأطفال والتنسيق مع مختلف الأطراف؛ - تنظيم إجراءات زيارة أماكن إقامة العمال المنزليين بترخيص من رب البيت أو في حالة الرفض بترخيص من النيابة العامة للتأكد من ظروف العمل والإقامة ؛ - تنظيم إجراءات التعاون بين هيئات التفتيش وضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة عند افتراض تشغيل أطفال دون 18 سنة حسب المراحل، وكذا عند افتراض العمل القسري؛ - تنظيم التواصل خلال المرحلة الانتقالية بين المشغلين والهيئات الساهرة على إعمال القانون. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 26 2013 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إصدارً قانون-ًإطارً للحوارً الاجتماعي وفقً مقاربةً تشاركية يحدد المبادئً والتوجهاتً والمعاييرً والأهداف التيً تتأسسً وفقهاً منظومةً متكاملةً للحوار الاجتماعي تغطيً كافةً المستوياتً (الوطنيً والقطاعيً والجهويً وداخلً المقاولة)، ًكماً يحددً مكوناتً وآلياتً المنظومةً فيً القطاعينً العام ًوالخاص. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 18 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
الارتقاء بمجلسً المفاوضةً الجماعيةً إلىً هيئةً وطنيةً استشاريةً للحوار الاجتماعي والمفاوضةً الجماعيةً معً دعمهاً بالإمكانيات البشريةً والمادية علىً أنً توكل ًلًلهيئةً مهام • تأديةً دور استشاري فيً مجال ًالحوارً الاجتماعي والمفاوضةً الجماعية • إنجاز دراسات فيً كلًماً يتعلقً بالحوار الاجتماعي • التحسيسً والمواكبةً وترسيخً ثقافةً الحوارً الاجتماعي • رصد وتقييمً أداءً منظومةً الحوارً الاجتماعي • المساهمةً فيً تفعيل آليات الوساطةً الخاصةً بنزاعاتً الشغل • إصدارتقريرسنوي لحصيلةً الحوارً الاجتماعي والمفاوضةً الجماعيةً فيً المملكة نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 18 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتمادً مقاربةً تشاركيةً وتوافقية فيً إطار حوار اجتماعيً ثلاثيً الأطراف ًفيً إعدادً قانونً النقابات والقانونً التنظيميً المتعلقً بالإضراب والقوانينً ذاتً الصلةً بماً يضمنً الحريةً النقابيةً وفقا لمعاييرً منظمةً العمل الدوليةً، وإصدار قانونً النقاباتً والقانونً التنظيميً المتعلقً بالإضراب وفقً ماً ينص ًعليهً الفصلان 8ًًو29 منً الدستور. ًمعًا الحرصً علىً ضمانً استقلالية النقاباتً ًوالمنظماتً المهنيةً للمشغلين وتحديث هياكلها ًودعم ًقدراتهاً وتقويةً حضورها. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي في القطاعً العام، عن طريق سن مقتضيات قانونيةً واتخاذ تدابير عمليةً تفيدً في تأطير وتفعيل الحوار الاجتماعي في القطاعات والمؤسسات العمومية، وفي تحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلية. على أن يركز هذا الحوار على قضاياً تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الحكامة ورفعً مردودية المرفق العمومي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
وضع معايير موضوعية واضحة للتمثيلية الوطنية والجهوية للمنظمات المهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية فيً كلً قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحداث لكل قطاعً اقتصادي وإنتاجي لجنة حوار اجتماعيً وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجانً حوار اجتماعي جهوية تعنى بقضايا القطاع في الجهات على أنً يشارك في الحوار كل من السلطات العمومية المختصة وممثلي المشغلين والنقابات الممثلة للأجراء الذين يحددهم القانون وفق اًلمعايير التمثيلية. وبالنظر لأهمية إبرام اتفاقيات جماعية لتكريس السلم الاجتماعي في النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ورفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وانسجاماً معً ما جاء فيً الفصل ً8 من الدستور تنخرط اللجان القطاعية الوطنية والجهوية في حوار اجتماعي وفي المفاوضة بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمنيً محدد. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة وذلك بالحرص على توحيد كافة الهيئات التمثيلية داخل المقاولة في هيئة واحدة هي لجنة المقاولة مع الحرص على: • توسيع قاعدة المقاولات المعنية بتأسيس لجنة المقاولة عبر تخفيض العتبة المنصوص عليها فيً المادة 464 من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر ًأجيرا؛ • ضمان تمثيل المرأة في لجنة المقاولة بما يتناسب مع عدد النساء اللواتي يشتغلن في المقاولة؛ • ملاءمة الأنظمة الأساسية المطبقة على فئات الأجراء الواردة في المادة 3 من مدونة الشغل (البحارة، أجراءً المقاولات المنجمًية،ً إلخ) مع التوصيات المقترحة أعلاه بخصوص لجنة المقاولة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة شروط تحديد النقابة الأكثر تمثيلية داخل المقاولة بماً يحصن الاتفاقية الجماعية ويضمن السلم الاجتماعي طيلة فترة سريانها. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تبنى الدولة في إطار سياساتها العامة لآلية مستدامة تفعل عند كل مبادرة تروم تحقيق إصلاح هام في قطاع ما بحيث تبادر السلطة العمومية والمؤسسة العمومية المعنية بتشكًيل هيئة خاصة ومتعددة الأطراف لتدبير مسلسل الحواً واقتراح الحلول ورسم الاستراتيجيات على أن يتم في هذا الإطار إذا ادعت الضرورة الى ذلك، تنظيم مناظرات ولقاءات وأنشطة ومنتديات حوار مواطنة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تفعيل حقيقي وناجع للمقتضيات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية والهيئات الاستشارية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات انسجاماً معً مقتضيات الفصل 139 من الدستور. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
العمل على توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي بأن يتناول الحوار، فضلا عن المواضيعً التقليدية المرتبطة بالشغل، قضايا وتًحديات أخرى مثل التكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بينً الًجنسين في العمل، وتنافسية المقاولات ومردودية المرفق العام، واستقطاب الاستثماري، وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيز الحوار الاجتماعي عن طريق الإنصات لفعاليات أخرى كالخبراء والباحثين والمجتمع المدني، وذلك وفق صيغ مرنة ومبتكرة في الحوار،ً من ًأجل الإفادة من مشاركة هذه الفعاليات في تقديم الرأي والخبرة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حرص أطراف الحوار الاجتماعي على توظيف واسع للتكنولوجيا الرقمية وإنشاء منصات وتطبيقات رقمية تستقطب فاعلين ومهتمين ومواطنين داخل وخارج أرض الوطن لإغناء الحوار الاجتماعي حول مختلف المبادرات والقضايا ذات الًبعد الوطني والجهوي أو المحلي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حرص المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات والغرفً المهنية والمراكز الجهوية للاستثمار على التنظيم المستمر لدورات تحسيسية وتكوينية في مجال الحوار الاجتماعي ومهارات الحوار والتفاوض لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تكوين أطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الجهوية والمجالس الترابية في مجال الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي وعلى مهارات الحوار والتفاوض. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دمج مضامين حول الحوار الاجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة شعب القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين المهني. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار في الناشئة وتعرفها على دور المقاولة والنقابة والحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
التعاون مع وسائل الإعلام في تأمين تغطية إعلامية وإخبارية منتظمة ًلكافة الأنشطة والمنتديات والمنجزات المتعلقة بالحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 21 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حرص وسائل الإعلام على مواكبة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات التي تقدم تجارب جيدة في مجال اًلحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 21 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبـر المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن النهـوض بالصحـة والسـلامة فـي العمـل رهيـن أولا بإيجـاد آليـات حكامـة متماسـكة ومنسـجمة تعتمـد علـى رؤيـة موحـدة وصلاحيات واسـعة وتدبيـر فعـال. ولذلـك يوصـي ب: اســتثمار التراكــم الإيجابي المحقــق مــن لــدن الهيئــات والبنيــات المختصــة الموجــودة حاليــا مــن أجــل تجميعهــا والارتقاء بهــا إلــى وكالــة وطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل، يتــم إحداثهــا لــدى رئيــس الحكومــة وتنــاط بهــا المهــام التاليــة: - إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل. - إعــداد مشــاريع القوانيــن والمراســيم الخاصــة بالصحــة والســلامة فــي العمــل لمختلــف القطاعــات الاقتصادية والقطــاع العــام، بالتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة - تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل. -التحسيس والتكوين. علـى أن تحظـى الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل بصالحيـة الإشراف علـى القطـاع العـام وعلـى القطـاع الخـاص بمختلـف فـروع النشـاط الاقتصادي، وأن يسـهر علـى تدبيرهـا مجلـس إدارة يعيـن أعضـاؤه مـن القطاعـات الحكوميـة المعنيـة والمنظمـات المهنيـة والمنظمـات النقابيـة والخبـراء، وأن تشـتغل بشـراكة وتعـاون وثيق مـع القطاعات الحكوميــة المعنيــة والمنظمــات المهنيــة والمنظمــات النقابيــة، مــع الحــرص علــى تكريــس البعــد الجهــوي مــن خــلال إشـراك الفاعليـن فـي الجهـات وتغطيـة مختلـف الأقاليم فـي أنشـطتها ومشـاريعها. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
فضـلا عـن الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل، يـرى المجلـس أن تشـمل منظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل هيئـات عموميـة وخاصـة ذات مهـام وأدوار متكاملـة، تتضافـر جهودهـا فـي الارتقاء بمعاييـر الصحـة والسـامة المهنيـة. ولذلـك يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إلحــاق المعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة المهنيــة بالوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل، مــع احتفاظــه باستقلالية التدبيـر الإداري والمالـي، وتمكينـه مـن الإمكانيات البشـرية والماديـة الكفيلـة بأدائـه دورا رياديـا فـي نشـر ثقافـة الصحـة والسـامة فـي العمـل والتكويـن والبحـث العلمـي. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحـداث مرصـد وطنـي للمخاطـر المهنيـة يختـص، تحـت إشـراف الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل، علـى تجميـع المعطيـات وإنتـاج الإحصائيات المتعلقـة بحـوادث الشـغل والأمراض المهنيـة وكل مـا يتعلـق بالمخاطـر المهنيـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحـداث مراكـز خاصـة لطـب الشـغل: مـن أجـل تأميـن تغطيـة شـاملة وفاعلـة لكافـة العامليـن فـي النسـيج الاقتصادي الوطنـي، يدعـو المجلس إلى: -الترخيــص بإحــداث مراكــز خاصــة لطــب الشــغل يعهــد إليهــا بفحــص ومتابعــة صحــة العامليــن وبحمايتهــم مــن الأخطار المهنيــة، وكــذا التحســيس والتثقيــف الصحــي. -أن تسـتفيد مـن خدمـات مراكـز طـب الشـغل المقاولات، مهمـا كان عـدد أجرائهـا، وكافـة فئـات القطـاع الخـاص بنـاء علـى اشـتراك سـنوي. -ســن إجباريــة الاشتراك فــي خدمــات مراكــز طــب الشــغل بالنســبة للقطاعــات ذات المخاطــر والمقاولات التــي تشــغل مــوارد بشــرية يتجــاوز عددهــا عتبــة محــددة، إلا بالنســبة للمقاولات التــي تختــار إحــداث مصلحــة لطــب الشـغل خاصـة بهـا. علـى أن تخضـع المراكـز الخاصـة لطـب الشـغل لمراقبـة الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة المهنيـة ومتابعـة وزارة الصحـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 28 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحـداث مقاولات متخصصـة فـي مجـال السـلامة المهنيـة تتوفـر علـى كفـاءات فـي السـلامة الصناعيـة والصحـة وبيئــة العمل وغيرهــا مــن الاختصاصات المتعلقــة بالصحــة والســلامة فــي العمــل. وتتولــى هــذه المقاولات الخاصـة تقديـم الاستشارة للوحـدات الإنتاجية والمقاولات مـن أجـل تطويـر قواعـد الصحـة والسـلامة فـي العمـل ومســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة، وتقديــم خدمــات التدقيــق والتصديــق علــى الالتزام بالمعاييــر الوطنيــة والدوليــة. علــى أن تخضــع أنشــطة المقاولات المتخصصــة فــي مجــال الســلامة المهنيــة لمراقبــة الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســلامة المهنيــة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 28 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس بتوسـيع النظـام الإجباري للتعويـض عـن حـوادث الشـغل فـي القطـاع الخـاص ليشـمل الأمراض المهنيـة، وأن ينـاط تدبيـره بالصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، علـى أن يشـمل كافـة فئـات العامليـن مـن أجـراء ومهـن حـرة وتجـار وحرفييـن ومقاوليـن ذاتييـن وفلاحيـن، إلـخ. كمـا يقتـرح المجلـس أن يعتمـد نظـام التعويـض عـن حـوادث الشـغل والأمراض المهنيـة علـى مسـاهمة المشـغلين، علـى أن يحـدد مقـدار واجـب الاشتراك بحسـب القطاعـات الاقتصادية والفئـات المشـمولة ونوعيـة المخاطـر، مـع تطبيـق نظـام للحوافـز حسـب مـدى التـزام المقاولات بقواعـد الصحـة والسـلامة ونسـبة التعـرض للحـوادث والأمراض فـي العمـل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 29 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس بتخصيــص نســبة مئويــة مــن المــوارد المحصلــة لفائــدة نظــام التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمراض المهنيــة لتمويــل الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســلامة فــي العمــل، والمعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة المهنيـة، والمرصـد الوطنـي للمخاطـر المهنيـة، وكل الهيئـات والمشـاريع العموميـة التـي تسـهم فـي جهـود الوقايـة فــي مجــال الصحــة والســلامة فــي العمــل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 29 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
مـن أجـل أن يرتقـي التشـريع الوطنـي إلـى مسـتوى المعاييـر الدوليـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل ويواكـب الأنماط الجديـدة للشـغل -ومنهـا العمـل عـن بعـد -، ولأجل أن ينسـجم التشـريع الوطنـي مـع التصـور الجديـد لمنظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل، يوصـي المجلـس ب: تحييـن مضاميـن مشـروع القانون-الإطـار بمـا يفيـد التنصيـص علـى إحـداث الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل وباقـي الهيئـات العامـة والخاصـة المكونـة للمنظومـة، والإسراع بإقـرار القانون-الإطـار فـي أقـرب الآجال. مراجعـة وتحييـن مدونـة الشـغل والنظـام الأساسي للوظيفـة العموميـة وباقـي النصـوص التشـريعية ذات العلاقـة بالصحـة والسـلامة فـي العمـل والحمايـة الاجتماعية، مـع الحـرص علـى ضمـان المسـاواة فـي الحقـوق لكافـة فئـات العامليـن. تصديـق المغـرب علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 155 بشـأن السـلامة والصحـة المهنيتيـن والاتفاقية رقـم 161 بشـأن خدمـات الصحـة المهنيـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 29 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يؤكـد المجلـس علـى ضـرورة العمـل، بعـد إعـادة هيكلـة منظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل وفـق التصـور الجديد، علـى مراجعـة السياسـة الوطنيـة للسـلامة والصحـة المهنيـة ومراجعـة البرنامـج الوطنـي فـي أفـق اسـتخراج خطـة عمـل تمتـد لعشـر سـنوات وتشـمل عـدة أوراش. كمـا تحـدد لـكل مرحلـة منهـا ولـكل قطـاع أهدافـا ملموسـة يتعيـن تحقيقها. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حرصــا علــى تحقيــق المســاواة بيــن العامليــن فــي كافــة القطاعــات، يوصــي المجلــس بــأن يحظــى القطــاع العــام بآليــات وقواعــد ومعاييــر للصحــة والســلامة فــي العمــل مماثلــة لمــا هــو مقــرر للقطــاع الخــاص. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبـر المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن الرقمنـة خيـار اسـتراتيجي لعصرنـة التدبيـر وتطويـر الخدمـات فـي مجـال الصحـة والسـلامة فـي العمـل. ولذلـك يوصـي المجلـس ب: اعتمـاد واسـع للرقمنـة فـي منظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل، سـواء فـي التسـيير الداخلـي للهيئـات العموميـة والخاصـة المكونـة للمنظومـة، أو فـي الخدمـات الموجهـة إلـى المقاولات والأجراء، أو فـي الخدمـات عـن بعـد. إحــداث منصــة إلكترونيــة تربــط بيــن كافــة مكونــات منظومــة الصحــة والســلامة فــي العمــل وتضمــن الفعاليــة والســرعة فــي التعــاون والتواصــل بينهــا وتــداول المعلومــات والمعطيــات. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس بتطوير الوعي بأهمية الصحة والسلامة في العمل من خلال: تنظيـم الهيئـات العموميـة والمنظمـات المهنيـة والمنظمـات النقابيـة لأنشـطة وحمـلات توعيـة وتحسـيس منتظمـة، وطنيـا وجهويـا ومحليـا، مـع اسـتهداف كل قطـاع علـى حـدة فـي المجـال الـذي يهمـه بالتحديـد وبمضمـون خـاص بـه. إنتـاج دلائل عمليـة تعـرض الممارسـات الجيـدة ونشـرها بكافـة وسـائل التواصـل التقليديـة والرقميـة علـى أوسـع نطـاق. انخـراط وسـائل الاعـلام عـن طريـق تغطيـة الأخبار وإنتـاج البرامـج والمـواد الإعلامية التـي تسـهم فـي تحسـيس الـرأي العـام بقضايـا الصحـة والسـلامة فـي العمـل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
من أجل تكريس ثقافة الصحة والسلامة في العمل لدى المقاولات والأجراء، يوصي المجلس ب: العمــل علــى إحــداث منظومــة للتكويــن المســتمر تعبــئ إمكانيــات وجهــود الهيئــات العموميــة والمنظمــات المهنيــة والتنظيمــات النقابيــة والقطــاع الخــاص. تمكيـن المقاولات مـن الاستفادة مـن نظـام العقـود الخاصـة للتكويـن للرفـع مـن قـدرات مواردهـا البشـرية فـي مجـال الصحـة والسـلامة فـي العمـل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبــر المجلــس أن تكريــس ثقافــة الصحــة والســلامة فــي العمــل علــى المــدى المتوســط والبعيــد وتوفيــر الكفــاءات القــادرة علــى إنجــاح أوراش تطويــر الصحــة والســلامة المهنيــة يحتــاج إلــى: إدراج مــواد ووحــدات خاصــة بالتكويــن علــى الســلامة والصحــة المهنيــة فــي مســالك التكويــن ذات العلاقــة بالمقاولات علــى مســتوى التكويــن المهنــي وفــي الجامعــات. انخـراط الجامعـات فـي إحـداث مسـارات ومسـالك لتكويـن أطـر عليـا متخصصـة فـي مختلـف مجالات الصحـة والسـلامة المهنيـة، كطـب الشـغل والسـلامة الصناعيـة والوقايـة مـن المخاطر وبيئـة العمـل والصحـة الصناعيـة، إلـخ. انخــراط منظومــة التكويــن المهنــي فــي إحــداث مســارات تأهيــل لتكويــن تقنييــن فــي التخصصــات المتعلقــة بالصحــة والســلامة المهنيــة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
مــن أجــل تشــجيع النســيج الاقتصادي الوطنــي علــى تبنــي قواعــد الصحــة والســلامة فــي العمــل وتطويــر تنافســية المقاولات، يوصــي المجلــس ب: تكريــس الحــوار الاجتماعي كأداة للنهــوض بالصحــة والســلامة فــي العمــل، وطنيــا وجهويــا وقطاعيــا وفــي المقاولات. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
وضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة وتقدم حلولا عملية. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
النهوض بالاتفاقيات الجماعية القطاعية. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إنشاء آلية وطنية للاعتماد والتصديق في مجال الصحة والسلامة المهنية من عدة مستويات. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
الأخذ تدريجيـا بعيـن الاعتبار توفـر المقاولـة علـى تصديـق فـي الصحـة والسـلامة المهنيـة مـن مسـتوى معيـن عنـد المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حـث المقاولات الكبـرى الرائـدة فـي مجـال الصحـة والسـلامة المهنيـة علـى تشـجيع المورديـن والمناوليـن علـى الحصـول علـى تصديـق للصحـة والسـلامة المهنيـة مـن مسـتوى معيـن. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 32 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس بــأن تبــادر الجامعــات الوطنيــة بإطلاق مشــاريع أبحــاث فــي المجالات العلميــة ذات العلاقــة بالصحـة والسـلامة فـي العمـل، مـع الحـرص علـى الاستجابة للحاجيـات التـي يمليهـا الواقـع المغربـي، وبمـا يسـهم فـي تطويـر المعـارف والخبـرات والممارسـات فـي مختلـف القطاعـات الاقتصادية والعموميـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 32 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقيام بلوحة فحص لمهام مختلف الهيئات التي تتدخل حاليا بصورة استشارية أو تنفيذية في حكامة إنعاش الشغل، لأن من شأن عقلنة تدبير هذه الهيئات وإمكانياتها تحسين حكامة آليات إنعاش الشغل، ودعم احترام المبادئ المتعلقة بالانسجام العام، وبانخراط الفاعلين وباللامركزية وتوزيع المسؤوليات. وترتكز الهندسة المؤسساتية على ما يلي: • مجلس وطني ومجالس جهوية لإنعاش الشغل مصممة كفضاءات لتعبئة وإدارة سياسة تشغيل الشباب ؛ • مرشد حقيقي يعنى بالشغل والتكوين، يقوم على بنية تعمل على شكل شبكة من شأنها توفير المعطيات الضرورية لتصور وتتبع وتقييم سياسات التشغيل، وذلك في إطار عالقات مع شعب التكوين؛ • وضع موارد مالية على صعيد التراب الوطني من أجل تمويل السياسات المعتمدة على المستوى الجهوي؛ • إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بما يضمن لها الإضطالع بدور وكالة تنفيذية لا متمركزة تنشط في إطار شراكة مع الفاعلين الخواص والجمعويين، وذلك بهدف دعم خدمات الوساطة داخل سوق الشغل. تشغيل الشباب 7 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس أيضا بإنعاش التشغيل الذاتي وتشجيع إنشاء المقاولات الشغيرة جدا عبر : 1 تشجيع إنشاء المقاولات الصغيرة جدا ومصاحبة الشباب الحاملين للمشاريع. وترتكز آليات تنمية الشغل والمصاحبة للمقاولات الصغيرة جدا بالخصوص على ما يلي: • إنعاش المقاولة الصغيرة جدا عبر بنية مخصصة لها من شأن هذه البنية، التي يمكنها أن ترتكز على الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن تضمن الاعلام والتوعية، ومواكبة حملة المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا خلال مراحل الإنشاء وبداية النشاط ثم التطور، بالإضافة إلى وضع إجراءات تحفيزية وداعمة، خصوصا على صعيد التمويل. وبمقدور هذه البنية أن تراقب شبكة الشبابيك الوحيدة التي تقدم خدمات قرب عبر إجراءات مبسطة. وفي هذا الإطار قد يتم اللجوء إلى إعادة النظر في وضعية المراكز الجهوية للاستثمار. • احتضان المقاولات الصغيرة جدا ومصاحبة تطورها ان الهدف من احتضان المقاولات الكبرى للمقاولات الصغيرة جدا هو تسهيل حصول هذه الأخيرة على طلباتها الأولى وذلك على أساس بنيوي متين. يتعلق الأمر هنا بتصور من شأنه استباق إحداث إطار قانوني بمقدوره تحفيز ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الصفقات العمومية. •مشاتل المقاولات من أجل تسهيل نشوء المقاولات الصغيرة جدا. يتعلق الأمر هنا بتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الخدمات المشتركة خلال بدء اشتغالها. 2 تطوير وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، في إطار سياق شامل ومنسجم متمركز حول الرفع من قيمة المسالك، مع تفصيل ترابي يستقي فاعليته من الميزات التنافسية التي توفرها كل جهة. ويشمل هذا المسار تحديد المشاريع النموذجية ونشر الممارسات الجيدة والتكوين بشأنها، بالإضافة إلى المواكبة فيما يتعلق بتطوير قدرات الفاعلين وفضاءات التسويق، من خلال وضع علامات من قبيل »تجارة عادلة وتضامنية« وتشجيع تمويلات جهوية بديلة مختلطة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسات القروض الصغرى والبنوك والصناديق الجهوية. تشغيل الشباب 8 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إلى جانب التوظيفات التي ستواصل الإدارات العمومية والجماعات المحلية القيام بها من أجل الاستجابة لحاجات حقيقية، والتي ينبغي أن تخضع لقواعد الشفافية والعدالة والمساواة في الحظوظ وأن تعطي الأفضلية، عند تساوي الكفاءات، لفئات الساكنة المستهدفة الأكثر هشاشة، وإلى جانب الإجراءات الرامية إلى المساعدة على الشغل المدعم (عقد الشغل الأول وعقد الإدماج المهني) كما تم تحسينها مؤخرا، والتي يجب العمل على تطويرها مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وعدم حصرها في المقاولات، وباعتبار أن النسيج المقاولاتي في بعض المناطق ضعيف جدا،يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع عقدة شغل ذات منفعة عامة واجتماعية، مع إشراك الجماعات المحلية، تمكن الشباب من الاستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية ذات منفعة عامة أو اجتماعية. ويتم بهذا الصدد إعطاء الشاب» انتدابا «محددا ومصادقا عليه وخاضعا للمراقبة، لمدة 6 أو 9 أو 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي مقابل ذلك يتلقى الشباب أجرا شهريا ويستفيد من التغطية الاجتماعية. ويتم الاعتراف بتلك التجربة عبر شهادة تسلمها الدولة، تمنح الأولوية، عند تساوي الكفاءات، في اجتياز مباريات الإدماج في الوظيفة العمومية. تشغيل الشباب 9 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس ببذل مجهود خاص قصد تمتين الروابط بين عالمي التكوين والشغل. وينبغي أن يكون التكوين وثيق الارتباط بالحاجات المنتظرة لسوق الشغل، و أن يولي الأفضلية لأنواع التكوين قصيرة الأمد التي يشتد عليها الطلب.وتبرم لهذا الغرض عقود ـ برامج بين الدولة والفاعلين في التكوين والمقاولات، تحدد الأهداف والطموحات الجديدة في مجال التكوين. وعلى هذا النحو يقترح المجلس : • تشجيع وإنعاش خدمات أو قطاعات تدريب وإدماج الخريجين؛ • توسيع الوحدات التكوينية السلوكية واللغوية الأساسية من أجل تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل والنهوض بمعرفة أمثل بالحياة الاقتصادية والمقاولة، عبر إدخال أو تدعيم برامج للتكوين حول »المقاولة«. .كما يوصي المجلس بتطوير: • التكوين بالتدرج بين المقاولة ومراكز التكوين، خصوصا لكونها تتيح التكيف مع وضعيات التخلي عن الدراسة ويمكنها أن تمثل »مدرسة الفرصة الثانية«؛ • التكوين الرامي إلى التكييف وإعادة التأهيل عبر »التكوين حسب الطلب« و»شيك التكوين« و»التكوين الرامي إلى إعادة التكييف«؛ • التكوين المستمر داخل المقاولة عبر إصالح عقود التكوين الخاصة وإن تحسين قابلية تشغيل الشباب رهين بنجاح جودة هذا التكوين ، ومن ثمة، فإن البحث عن هذه الجودة ينبغي له أن يكون في صميم انشغالات المسؤولين، ولا ينبغي أن تتم التضحية به لصالح الجانب الكمي. تشغيل الشباب 9 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يؤكد المجلس على أن تعزيز فرص الشغل من حيث الكم و النوع يقتضي وضع قوانين تنظيمية دينامية تحمي في الآن ذاته مكتسبات العمال وتحسن من تنافسية المقاولات. ويجب أن يستمر التفكير في هذا الموضوع، في إطار روح من الحوار المفتوح والتشاور البناء. وقد تم تحديد ثلاث سبل في هذا الصدد وهي وضع اتفاقيات جماعية قطاعية تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة (كالشغل الموسمي والجزئي)، ومحاربة ظاهرة الجمع بين المناصب، وإنجاز تقويم معياري تناسبي للتغطية الاجتماعية حسب القطاعات أو حسب فروع المقاولات. وينبغي العمل بالموازاة مع ذلك على النهوض بمعرفة أمثل بقانون الشغل وتطبيقه الجيد من قبل الشركاء الاجتماعيين وكذا من قبل النظام القضائي. تشغيل الشباب 9 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
حكامة إنعاش الشغل وتطوير خدمات الوساطة 1 .تحسين وترشيد حكامة إنعاش الشغل 2 .توسيع وتطوير نظام الوساطة وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تشغيل الشباب 10 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إنعاش التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا 3 .تفعيل آلية شاملة لإنعاش و مواكبة المقاولات الصغيرة جدا 4 .تطوير الأنشطة المدرة للدخل والأنشطة الصغرى تشغيل الشباب 10 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تنشيط العرض من خلال الشغل المدعم، وبصفة خاصة لفائدة الشباب العاطلين الذين طال أمد بطالتهم 5 .وضع عقد عمل ذي منفعة عامة واجتماعية تشغيل الشباب 10 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحسين قابلية الشباب في التشغيل 6.تطوير عقود/برامج مع الفاعلين من أجل تشجيع التكوين المهني قصير الأمد، وتكوين أساسي ملائم لحاجيات السوق.7.تطوير التكوين المتمثل في التكييف-إعادة التكييف.8 التكوين المتناوب والتدرج.9 إعادة صياغة مساطر ووسائل عقود التكوين الخاصة تشغيل الشباب 10 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحفيز عرض الشغل عبر تحسين الآلية القانونية التنظيمية 10 .تحسين الآلية التنظيمية بهدف تحفيز عرض الشغل تشغيل الشباب 10 2011 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إرســاء نمــط حكامــة مبتكــر بغيــة جعــل الهجــرة رافعــة حقيقيــة للتنميــة المشــتركة والتعــاون والتضامـن، قـادرة علـى ضمـان انسـجام السياسـات العموميـة والأجندات المتعلقـة بهجـرة اليـد العاملــة. يقتضـي هـذا النمـط مـن الحكامـة الحـرص علـى التنسـيق ٍ واعتمـاد تدخـل شـامل متعـدد الأبعاد، قائـم علـى إشـراك مجمـوع الأطراف المعنيـة مـن أجـل إيجـاد حلـول مسـتدامة لتدبيـر تدفقـات الهجـرة. ويتعيـن أن يرتكـز علـى مقاربـة إنسـانية ومنسـجمة، قـادرة علـى التأثيـر فـي مسـتويات: السياسـات الوطنيـة، التنسـيق شـبه الإقليمي، المقاربـة القاريـة، والشـراكة الدوليـة. ويجــب أن يســتهدف الأسباب العميقــة للهجــرات، كمــا أن عليــه أن يشــجع خلــق مســارات هجــرة منتظمــة وتيســير حركيـة الكفـاءات مـن أجـل تعزيـز التنميـة بإفريقيـا، مـع الحـرص علـى مكافحـة الهجـرة القسـرية والتجار بالمهاجريـن وتهريبهـم علـى طـول مسـارات الهجـرة. كمـا ينبغـي أن يأخـذ نمـط الحكامـة الـذي يدعـو المجلـس إلـى اعتمـاده بعيـن الاعتبار الترابـط القائـم بيـن تطويـر التجـارة وهجـرة اليـد العاملـة، مـن خـال أخـذ هـذا النـوع مـن الهجـرة بالحسـبان خـلال وضـع الاتفاقات التجاريـة واتفاقيــات َ الاستثمار (المبرَمــة مــع البلــدان الإفريقية (.ومـن الضـروري أن يرتكـز فـي الآن ذاتـه علـى أولويـات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية لبلـد َ الاستقبال ولبلـد المقصـد )لاسـيما حركيـة اليـد العاملـة ونقـل الكفـاءات والتكنولوجيـات) وكـذا علـى مجالات الاندماج الإقليمي . ويجـب أن يضمـن نمـط الحكامـة الانسجام بيـن مختلـف المخططـات والسياسـات العموميـة علـى الصعيـد الإقليمي والقـاري، لاسـيما مـن خـلا تعزيـز التعـاون الدولـي. وفـي هـذا الصـدد، يثمن المجلـس مقتـرح إحـداث المرصـد الإفريقي للهجـرة، الـذي جـاءت بـه الأجندة الإفريقية حـول الهجــرة، ويدعــو إلـى الإسراع بإخراجــه إلـى حيــز الوجــود، علـى أن تنـاط بـه أساسـا مهمـة توفيــر المعطيــات حــول حركــة المهاجريــن وتعزيــز قــدرات الفاعليــن علــى المســتوى الوطنــي والإقليمي فــي مجــال تجميــع المعطيــات الموضوعيـة والموثـوق بهـا حـول الهجـرة وتعزيـز التعـاون علـى المسـتوى القـاري والدولـي فـي هـذا المجـال. كمـا ينبغـي إحـداث خليـة للرصـد والوقايـة تسـهر علـى ضمـان تتبـع وضعيـة الهجـرة فـي كل بلـد إفريقـي وتبـادل التجـارب بيـن البلـدان، وذلـك مـن أجـل الدفـع ببنـاء نمـط حكامـة إفريقـي لظاهـرة الهجـرة. الهجرة وسوق الشغل 23 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيز التعاون الدولي من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة. ينبغي أن يدعم هذا التعاون الدولـي إعمـال «الأجندة الإفريقية حـول الهجـرة» وتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فــي أفــق ســنة 2030، خصوصــا الأهداف المتصلــة بالقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله، والقضــاء علــى الجــوع، ّ والتصـدي لتغيـر المنـاخ وآثـاره السـلبية؛ وبآليـات الإنذار المبكـر الراميـة إلـى الوقايـة مـن النزاعـات وتسـويتها، وكـذا بتحقيـق ُ التنميـة المسـتدامة والمدمجـة. وفـي هـذا السـياق، يتعيـن إجـراء بحـث يمكن مـن تحديـد المناطـق الأكثر تعرضـا للإشكاليات الناجمـة عـن الهجـرة، وفـق معيـار موضوعاتـي (الأمـن الغذائـي، الطاقـة ، التربيـة والتكويـن،...) ومعيـار جغرافـي، باتخـاذ تدابيـر قبلية تمكـن اسـتهداف الأسباب العميقـة للهجـرة وتحسـين جـودة حيـاة السـاكنة داخـل البلـدان. كمــا يتعيــن اتخــاذ الإجراءات الهادفــة إلــى مكافحــة التهديــد الجيوسياسي البنيــوي والتصــدي لتهريــب المهاجريــن والاتجار بالبشـر، وذلـك قصـد ضمـان هجـرة آمنـة. إذ مـن الواجـب اتخـاذ تدابيـر فـي هـذا المضمـار تهم تعزيز الاطار التشـريعي والسياسـي وتقويـة قـدرات الفاعليـن وتشـجيع تبـادل المعطيـات والتعـاون فـي المجـال الأمني) التعـاون بيـن أجهـزة الشـرطة، القضايـا الإجرامية،(. ويجــب أن يعمــل التعــاون الدولــي علــى اســتثمار المنجــزات الملموســة لمسلســل الربــاط ،ســواء فــي مجــال الحــوار السياســي أو فــي تنفيــذ مشــاريع ملموســة علــى المســتوى الثنائــي والإقليمي ومتعــدد الأطراف. وفـي هـذا الصـدد، يتعيـن أن يمكن هـذا التعـاون مـن تعبئـة فعاليـات المجتمـع المدنـي المنظـم، لاسـيما الجمعيـات العاملــة فــي مجـال التضامــن الدولــي، حـول قضايـا الحمايــة الاجتماعية للمهاجريـن. مـن جهـة أخـرى، مـن الضـروري إرسـاء ترابـط ٍ وتفاعـل أفضـل بيـن أشـكال التعـاون التـي ينخـرط فيهـا المغـرب فـي مجــال الهجــرة، بالإضافة إلــى الحــرص علــى التنســيق المحكــم بيــن مختلــف المتدخليــن، وذلــك مــن أجــل ضمــان انســجام الاستراتيجية المعتمــدة فــي ميــدان الهجــرة مــع باقــي السياســات العموميــة. الهجرة وسوق الشغل 24 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يدعــو المجلــس إلــى مواصلــة توفيــر الدعــم المالــي لسياســة الهجــرة، مــع اســتهداف القطاعــات الأساسية، لاســيما الحمايــة الاجتماعية والتشــغيل والتكويــن المهنــي والصحــة. وينبغـي وضـع آليـات تمويليـة أخـرى أكثـر مرونـة مـن أجـل الاستجابة للحاجيـات المتعلقـة بتمويـل مشـاريع السياسـات القطاعيـة الخاصـة بإدمـاج المهاجريـن. الهجرة وسوق الشغل 25 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
ضمان تنزيل أمثل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي. ينبغـي أن ينظر إلـى الهجـرة وحركيـة المهاجريـن كتَحـد جديـد يقتضـي اتخـاذ تدابيـر ملموسـة علـى المـدى القصيـر يتـم تنزيلهـا علـى الصعيـد المحلـي. ولتحقيـق هـذه الغايـة، مـن اللازم العمـل علـى التنفيـذ الأفضل للاستراتيجية الوطنيـة ُ للهجرة واللجوء، خصوصـا علـى مسـتوى آليـات الحكامـة المحليـة والترابيـة، وكـذا إدمـاج بعد الهجرة في برامج تنمية الجماعـات الترابيـة وبرامـج التنميـة الجهوية. وينبغـي فـي هـذا الإطار، العمـل علـى تحسـيس المنتخبيـن المحلييـن والإدارة الترابيـة بمسـألة الهجـرة، والحـرص علـى إدمـاج الحاجيـات التنمويـة للمهاجريـن وحقوقهـم بشـكل منهجـي فـي التخطيـط الاستراتيجي علـى المسـتويين المحلـي والجهـوي، بالإضافة إلـى تتبـع ديناميـة التطـور المجالـي للهجـرة بالمغـرب. ويتمثـل الهـدف مـن هـذا العمـل، فـي تشـجيع انخـراط المهاجـر فـي المجـال الترابـي، مـن خـلال مشـاركته فـي التغييـر الإيجابي لواقـع وصـورة المدينـة والجماعـة التـي اختـار الاستقرار فيهـا، وذلـك بغيـة تفـادي إقصـاء المهاجريـن وجعلهـم خارج معترك الحياة بالمدينة، وتجنـب تشكل تجمعـات وبـؤر تضـم المهاجريـن، علـى غـرار تلـك التـي يلاحـظ تكونهـا ُّبجـوار مراكـز تجمـع وانطـلاق وسـائل النقـل العموميـة (نمـوذج المحطـة الطرقيـة بالـدار البيضـاء(. وينبغــي أن يعمــل هــذا التنزيــل الترابــي لسياســة الهجــرة علــى تجــاوز تمركــز النمــو الاقتصادي فــي المغــرب فــي الأقطاب الحضريــة الكبــرى مــن قبيــل الــدار البيضــاء وطنجــة أو مراكــش، بــل يقتضــي التركيــز أيضــا علــى المــدن المتوســطة الصاعــدة. ويقتضــي التدبيــر الناجــع للهجــرة علــى المســتوى الترابــي والمحلــي، إرســاء آليــات لتوجيــه المهاجريــن كفيلــة بــأن تضطلـع بـدور مهـم فـي تيسـير اسـتقبالهم وإدماجهـم فـي المجتمـع. كمـا يسـتدعي العمـل، وفـق مقاربـة تشـاركية، علـى إشـراك النسـيج الجمعـوي المحلـي، علـى اعتبـار أن المجتمـع المدنـي يعـد رافعـة بيداغوجيـة ناجعـة مـن أجـل تيسـير إدمـاج ثقافـة حقيقيـة للاسـتقبال فـي سياسـة المدينـة. الهجرة وسوق الشغل 25 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيـز إدمـاج المهاجريـن بالمغـرب عـن طريـق توفيـر العمـل اللائق وتحسـين الولوج إلـى الخدمات الأساسية. يشـكل الإدماج عـن طريـق التشـغيل عنصـرا مركزيـا فـي عمليـة إدمـاج الأجانب فـي المجتمـع المغربـي. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتعزيـز مسلسـل إدمـاج المهاجريـن عبـر التشـغيل، وذلـك من خلال تأهيل الآليات القائمـة، بما يمكن مـن تحقيـق ولـوج منصـف إلـى سـوق الشـغل. ويتعيـن فـي بـادئ الأمر، إنجـاز دراسـة بهـدف تحديـد الحاجيـات المسـتقبلية لسـوق الشـغل وإعـداد قاعـدة معطيـات حـول مؤهلات المهاجريـن ومجالات اختصاصهـم (فـي القطاعيـن المنظـم وغيـر المنظـم(. وينبغــي أيضــا تطويــر آليــة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة المهنيــة لتشــمل المهاجريــن وربطهــا بإطــار مرجعــي للوظائــف والمهــن، كمــا يجــب وضــع آليــات تُمّكــن مــن معادلــة الشــهادات التــي يحملهــا المهاجــرون. ويوصـي المجلـس أيضـا باعتمـاد آليـة الهجـرة الدائريـة لليـد العاملـة (علـى غـرار التعـاون القائـم بيـن المغـرب وإسـبانيا فـي القطـاع الفلاحـي)، وتبسـيط المسـاطر الإدارية المتعلقـة بتشـغيل العمـال المهاجريـن بمـا يسـمح بتيسـير اندماجهم وكـذا بالاستجابة لحاجيـات الفاعليـن الاقتصاديين. كمـا يدعـو المجلـس إلـى تعزيـز ولـوج المهاجريـن، علـى قدم المسـاواة مع المواطنيـن المغاربة، إلى الحقـوق الاجتماعية، خصوصـا فـي قطاعـات الصحـة والتربية والتكوين. وفـي مجـال الصحـة، ينبغـي إيـلاء أهميـة خاصـة للصحـة الوقائيـة، وللحاجيـات الصحيـة للنسـاء والأطفال القاصريـن وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصـة مـن المهاجريـن. الهجرة وسوق الشغل 25 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تشجيع الاندماج الثقافي للمهاجرين. يعـد التنـوع الاثنـي والثقافـي والدينـي محـورا جديـدا ينبغـي أن يؤخـذ بعيـن الاعتبـار فـي مجـال تدبيـر الهجـرة، وهـو محـور ينطـوي علـى جملـة مـن التحديـات، لاسـيما علـى المسـتوى المحلـي والترابـي. وللتمكـن مـن رفـع هـذه التحديـات، يوصـي المجلـس باتخـاذ تدابيـر ملائمة لواقـع المجالات الترابيـة ولوضعيـة المهاجريـن وخصوصياتهـم، وذلـك مـن أجـل ضمـان اندمـاج أفضـل لهـذه الفئـة فـي المجتمـع وتوفيـر الشـروط المواتيـة للعيـش المشـترك. ويقتضـي هـذا الأمر توفيـر دورات تكوينيـة لغويـة ملائمة تُمكن مـن اكتسـاب أدوات التواصـل اللغـوي داخـل المجتمـع المغربـي. كمـا يوصـي المجلـس بوضـع آليـات تُمكـن مـن تبـادل التجـارب بيـن الشـباب وتُشـجع علـى تلاقح الثقافـات، علـى شـاكلة برنامـج »إراسـموز (ERASMUS)المعتمـد فـي أوروبـا. الهجرة وسوق الشغل 26 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بث دينامية تشجع حركية الأشخاص. يوصـي المجلـس بتطويـر جيـل جديـد ُ مـن أشـكال وآليـات حركيـة الأشخاص، تسـمح بتشـجيع الهجـرة الآمنة والمنَظمـة والنظاميـة، مـن خـلا مسـارات هجـرة قانونيـة ُ تكـون متاحـة بشـكل أفضـل وأكثـر ملاءمة. ولبلـوغ هـذا الهـدف، ينبغـي تعزيـز آليـات حركيـة الأشخاص (بمـا فـي ذلـك الهجـرة المؤقتـة أو الدائريـة) وتوسـيع نطـاق أنظمـة منـح التأشـيرات، بمـا يكفـل تيسـير حركيـة الطلبـة والمقاوليـن. إن مـن شـأن هـذه الآليات أن تسـاهم فـي الحـد مـن تهريـب المهاجريـن والاتجار بالبشـر، وذلـك مـن خـلال تشـجيع طـرق الهجـرة القانونيـة وحمايـة الحقـوق الإنسانية للمهاجريـن عبـر تعزيـز آليـات الدعـم والمسـاعدة وتأهيلهـا. كمــا ينبغــي توفيــر المنــاخ الملائم والشــروط السياســية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة مــن أجــل عكــس اتجــاه هجــرة الأدمغة، مــن خــلال تطويــر إمكانيــات تســمح بتســريع عــودة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج. وفـي السـياق ذاتـه، يمكن للمغـرب َ أن يسـتفيد مـن اليـد العاملـة المؤهلـة المتوفـرة فـي سـوق الشـغل علـى المسـتوى الدولـي، مـن خـلال اعتمـاد مقاربـة اسـتباقية لتحفيـز اسـتقطاب الكفـاءات الموجـودة بالخـارج والتـي اكتسـبت تجـارب ومعـارف عاليـة معتـرف بهـا. الهجرة وسوق الشغل 26 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيــز التعايــش بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع، مــن خــلال تعبئــة هيئــات المجتمــع المدنــي َّ المنظــم ووســائل الاعــلام. يدعـو َّ المجلـس إلـى تعزيـز دور الفاعليـن بالمجتمـع المدنـي المنظـم فـي مجـال تحسـيس السـاكنة بالـدور الإيجابي للهجـرة فـي التنميـة الاقتصادية وكـذا فـي النهـوض بحقـوق الإنسان. ويتعيــن علــى هؤلاء الفاعليــن تتبــع السياســات المعتمــدة والتدابيــر المتخــذة فــي مجــال الهجــرة، مــن أجــل ضمــان الإعمال الفعلــي للقوانيــن والمعاييــر والقواعــد الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة. وينبغي أيضا النهوض بمساهمة النقابات والمنظمات المهنية في تعزيز قدرات العمال المهاجرين. كمـا تقـع علـى عاتـق وسـائل الاعلام مهمـة علـى قـدر كبيـر مـن الأهمية تتمثـل فـي تبديـد الصـور النمطيـة عـن الهجـرة والمهاجريـن، وتثميـن الـدور الإيجابي الـذي تضطلـع بـه الهجـرة فـي تنميـة المجتمـع المغربـي. ولهـذه الغايـة، ينبغـي العمـل علـى تقويـة مكانـة الاعـلام فـي اسـتراتيجيات التعاطـي مـع قضايـا الهجـرة. وهـي مقاربـة سـتمكن مـن دون شـك مـن تسـريع الجهـود الراميـة إلـى توفيـر الظـروف المواتيـة لتيسـير إدمـاج المهاجريـن. ويجــب أن يشــمل مكــون التواصــل وســائل الاعــلام العموميــة والخاصــة. ويتعيــن فــي هــذا الســياق تشــجيع إقامــة تعـاون بيـن وسـائل الاعـلام المغربيـة ونظيراتهـا مـن باقـي الـدول الإفريقية، مـن خـلال وضـع برامـج للتبـادل والإنتاج المشــترك للمضاميــن الإعلامية، عبــر الاستفادة مــن صناديــق التمويــل الخاصــة بدعــم المنتجــات الإعلامية، علــى غــرار تلــك التــي يمولهــا الاتحاد الأوروبي وتدعمهــا قنــوات أوروبيــة (فرنســية وألمانيــة(.وفـي السـياق نفسـه، يدعـو المجلـس إلـى خلـق قنـاة تلفزيـة إفريقيـة تتخـذ مـن المغـرب مقـرا لهـا، ويمكـن فـي هـذا الإطار اسـتثمار تجربـة بعـض القنـوات الوطنيـة التـي تبـث فـي العديـد مـن الـدول الإفريقية. الهجرة وسوق الشغل 27 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تأهيل الإطار التشريعي الوطني. لابـد مـن التأكيـد علـى أن ملاءمة الإطار القانونـي وتحيينـه يشكلان شـرطا أساسـيا لإنجاح عمليـة إدمـاج المهاجريـن. ولهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتأهيــل القوانيــن الوطنيــة، بمــا يســمح بملاءمتها وضمــان التقائيتهــا مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، وهــو مــا يتطلــب فــي بــادئ الأمر المصادقــة علــى الميثــاق الإفريقي لحقـوق الإنسان والشـعوب، واسـتكمال مسلسـل المصادقـة علـى بعـض الاتفاقيات الدوليـة، وخلـق ديناميـة وتفاعــل بيــن هــذه الصكــوك الدوليــة وبيــن التشــريع الوطنــي، خاصــة وأن المغــرب اتخــذ مبــادرات ذات طابــع قــاري ودولـي فـي مجـال الهجـرة. وينبغــي فــي هــذا الصــدد الإسراع بتعديــل قانــون الجنســية المغربيــة، مــن خــال المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 13.19 الــذي يقضــي بتغييــر الفصــل 10 مــن القانــون المذكــور المتعلــق باكتســاب الجنســية المغربيــة. كمــا يتعيــن الحــرص علــى اســتفادة المهاجريــن، علــى غــرار المواطنيــن المغاربــة، مــن إعمــال التشــريعات المنظمــة َ للشـغل، ومن تم تبـرز ضـرورة تأهيـل القواعـد المطبقـة علـى تشـغيل الأجانب فـوق التـراب المغربـي، لاسـيما الأحكام القانونيـة المنظمـة للمجـال الاجتماعي ، وكـذا القانـون رقـم02.03 المتعلـق بدخـول وإقامـة الأجانب بالمملكـة المغربيـة وبالهجـرة غيـر المشـروعة. حيـث ينبغـي ملاءمة هـذا النـص القانونـي مـع الضمانـات القضائيـة المنصـوص عليهـا فـي الصكـوك الدوليـة، وذلـك بغايـة الوقـوف عنـد بعـض القيـود التشـريعية التـي تعيـق تمتـع المهاجريـن ببعـض الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية. كمـا يتعيـن العمـل بتشـاور مـع المنظمـات المهنيـة للمشـغلين والأجراء، علـى إعـادة النظـر بشـكل خـاص فـي التشـريع المنظـم للشـغل بشـكل يضمـن معاملـة العمـال المهاجريـن الموجوديـن فـي وضعيـة قانونيـة علـى قـدم المسـاواة مـع المواطنيـن، بمـا فـي ذلـك مـا يتصـل بممارسـة جميـع الحقـوق النقابيـة. وأخيـرا، يوصـي المجلـس بتخويـل المهاجريـن الحـق فـي تكويـن الجمعيـات، كمـا تضمـن ذلـك الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم، علـى غـرار القانـون المتعلـق بالتعاونيـات الـذي سـمح لجـزء كبيـر مـن المهاجريـن بمزاولـة أنشـطة مـدرة للدخـل. الهجرة وسوق الشغل 27 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيز التنسيق بين الهيئات المكلفة بجمع المعطيات وإعداد الإحصائيات حول الهجرة. يوصـي المجلـس بتعزيـز المعرفـة بظاهـرة الهجـرة وتوفيـر الدراسـات الإحصائية المتعلقـة بهـا، والعمـل علـى ضمـان التنســيق بيــن مختلــف الهيئــات المكلفــة بجمــع المعطيــات وإعــداد الإحصائيات ذات الصلــة، لاســيما القطاعــات الحكوميــة المكلفـة بالداخليــة والهجــرة والشــغل، وكــذا الصنـدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي والمندوبيــة السـامية للتخطيــط. ويـرى المجلـس أن مـن شـأن هـذا العمـل، أن يمكن من سد النقـص الحاصـل فـي توفـر المعطيـات الدقيقـة والمعمقـة حـول العمـال المهاجريـن، ممـا سيسـمح بتحقيـق فهـم أفضـل لظاهـرة الهجـرة بالمغـرب وتأثيرهـا علـى سـوق الشـغل الوطنيـة. الهجرة وسوق الشغل 28 2018 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بالامتثال الشامل للقانون باعتباره مدخلا رئيسيا للوقاية من نزاعات الشغل؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بملائمة بعض أحكامه لواقع العمل المأجور في بعض المجالات، وبالخصوص: • في القطاع الفلاحي بالنسبة للأجراء العرضيين والموسميين؛ • في القطاع المنجمي لتفادي الإفلات من تطبيق النظام المنجمي ولإدماج الأجراء العاملين في المناجم الصغرى والمتوسطة والمقاولات غير المنجمية؛ • في مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن لمواجهة التحايل على التشريع من أجل ضمان استقرار اليد العاملة واحترام معايير العمل. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بوضع خطة عمل لإدماج الإنتاج والخدمات غير المهيكلة وتقليص تأثيرها على المنافسة الشريفة وترسيخ التكافؤ بين المقاولات في تعاملها مع الأجراء؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالرفع من مقدرات أجهزة التفتيش والمراقبة والقضاء وذلك عبر: • توفير الإمكانيات البشرية والمادية لجهاز تفتيش الشغل وتطوير الحكامة في تدبير مهامه؛ • الفصل بين مهام التفتيش والتصالح في النزاعات الجماعية لكي لا يحد الدور التصالحي من ممارسة الشرطة القضائية في مجال تشريع الشغل؛ • التنسيق بين الإدارة المكلفة بتفتيش الشغل والإدارة المكلفة بالضمان الاجتماعي لتسهيل التتبع والردع بالنسبة للمخالفات الاعتيادية ولتطوير المساءلة؛ • تحديد إجراءات عملية لضمان: - ردع كل ما يعرقل مهام التفتيش وممارسة الحقوق الأساسية في العمل؛ - سرعة البث في نزاعات الشغل من لدن القضاء. • توفير الإمكانيات للنيابة العامة لتمكينها من معالجة محاضر مفتشيات الشغل بفعالية وإطلاق المتابعات بشأنها باستعجال. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتطوير التشريع والممارسة في مجال التمثيل النقابي من أجل: • الرقي بالتمثيل القطاعي والترابي؛ • تقوية الحكامة الإدارية والمالية داخل المنظمات المهنية؛ • دعم التنسيق ما بين النقابات ومع باقي المنظمات المهنية؛ • توسيع قواعد الهيآت التمثيلية. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتنظيم التمثيل الجماعي على مستوى الإدارات العمومية المركزية والترابية لمأسسة الحوار الثنائي ومعالجة الخلافات؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بحث المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء على الانخراط طوعيا في نظام مناديب الأجراء وحمل جميع المقاولات على تفعيل وتطوير هذه التمثيلية للارتقاء بالعلاقات الجماعية؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتطوير المفاوضة الجماعية قصد التوصل لإبرام اتفاقيات جماعية على كافة المستويات (المؤسسة، المقاولة، القطاع ترابيا ووطنيا) باعتبارها الآلية المثلى لتعزيز العلاقات الجماعية وملاءمتها مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بربط الاتفاقيات الجماعية بالسلم الاجتماعي وتضمينها مساطير وآليات للتصالح والوساطة والتحكيم؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بإيجاد إطار مؤسساتي ملائم لخصوصيات القطاع العمومي من أجل تأطير التحاور المسؤول والبناء بين الفرقاء وسط مرافقه؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالرفع من مؤهلات جميع الأطراف في مجال التفاوض الجماعي عن طريق توفير التكوين والمرجعيات والاتفاقيات النموذجية وتبادل الخبرات والتعريف بالممارسات الجيدة. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتوطيد هذا الحق الدستوري بالقانون التنظيمي بتوافق بين الفرقاء الاجتماعيين على أساس المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالعمل المشترك من أجل توفير مناخ اجتماعي يجعل من الإضراب آخر إجراء يتم اللجوء إليه بعد استنفاذ كل محاولات الحوار والمفاوضة الجماعية بدون تماطل. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتأطير ممارسته باعتباره آلية أساسية وفعالة لتعزيز الاستقلال الجماعي للفرقاء وتطوير المفاوضة الجماعية؛ بفتح آفاق لمساهمته في تحديد توجهات السياسات القطاعية ودعم تنفيذها؛ بدعمه بتدابير قانونية وعملية لتحديد أطرافه وتسيير أشغاله وتوفير الوسائل الضرورية له في مجال التحضير والتتبع والتقييم؛ باعتماد مقتضيات الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من بين المرجعيات المعتمدة لتعزيز الحوار الاجتماعي، خاصة المحور الرابع المتعلق بالحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات المَجَّدَدة. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
عقد لقاء وطني للتداول في شروط ومراحل بناء نظام وطني لرعاية العمل المأجور يقوم على تعميم الحقوق الأساسية في الشغل وتطوير الحماية الاجتماعية عن طريق الاتفاقيات الجماعية ويجعل من المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف آلية رئيسية لتقوية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين شروط وظروف العمل وتطوير العمل اللائق؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 10 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
الوصول على المدى المتوسط إلى تعاقد اجتماعي كبير تلتزم الأطراف بمقتضاه بإرساء سلم اجتماعي، وذلك بالامتثال للقانون في مجال الشغل والحماية الاجتماعية وبتطوير الحقوق الفردية والجماعية على أساس اتفاقيات جماعية ووضع آليات مهنية لتسوية النزاعات وبمشاركة فرقاء الحوار الاجتماعي المسؤولة في اختيارات وتوجهات السياسات القطاعية؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 10 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إحداث هيئة مستقلة تعنى بعلاقات الشغل، تماشيا مع منطوق الدستور في هذا الباب، تعمل تحت إشراف الفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها: • جمع و دراسة المعطيات المتعلقة بالقدرة الشرائية والتنافسية وسوق العمل؛ • تتبع نزاعات الشغل الجماعية وتقييمها وتقديم آراء ومقترحات بشأنها؛ • تحضير وتسهيل الأعمال في إطار الحوار الاجتماعي الوطني؛ • تقديم مقترحات لتطوير التشريع والممارسات في مجال علاقات الشغل والنزاعات الجماعية؛ • دعم أنشطة الهيئات المكلفة بالتصالح والوساطة والتحكيم في مجال نزاعات الشغل الجماعية؛ • مساعدة الهيآت التي تتولى نفس المهام على المستوى الجهوي والإقليمي. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 10 2012 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
وضع استراتيجية وطنية لإدماج الباعة المتجولين وفق مقاربة تشاركية تعبأ لها الاعتمادات المالية الضرورية ويعهد بتدبيرها لهيئة تحدث لهذا الغرض. على أن تخضع الهيئة لمعايير التدبير والحكامة الجيدة، وأن تنفذ برنامج عمل وفق أهداف مرسومة وفي آجال محدودة، وأن يكون لها امتداد على المستويين الجهوي والمحلي، مع العمل على تعميم التجارب المحلية الناجحة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 28 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم المجتمع المدني من أجل مساعدته على النهوض بأدواره والمساهمة في تنظيم الباعة المتجولين، وإشراكه في إعداد وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين والمساهمة في مختلف أوراشه، وتمكينه من دور أساسي في مجال المواكبة والتتبع، وإحداث نظام المقاولة الاجتماعية كإطار متقدم لمواكبة الباعة المتجولين. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 28 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين على دراسة ميدانية تمكن من: - إعداد خريطة انتشار الباعة المتجولين على امتداد التراب الوطني تساهم في تحديد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكافة الفئات النشيطة المعنية بهذا التصنيف، ودراسة الخصائص الثقافية والسوسيولوجية لظاهرة التجارة الجائلة. - رصد الفرص الاقتصادية والحاجيات في مجالات تجارة القرب والأنشطة الاقتصادية الصغرى والخدمات والحرف والمهن في مختلف الجهات والأقاليم. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 28 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
العمل على سد الفراغ القانوني بتنظيم وتأطير التجارة الجائلة بكافة أشكالها عن طريق سن مقتضيات تنظم شروط ومعايير ممارسة الأنشطة ذات الصلة، مع تحديد المخالفات كاحتلال الفضاءات والأماكن العمومية، أو المزاولة دون ترخيص، ودرجة خطورتها والجزاءات المناسبة لها. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 29 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تحيين المقتضيات التنظيمية والمساطر وتبسيطها وإضفاء الشفافية عليها بشأن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، سواء باستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات الشبه حضرية أو القروية، أو باستغلال مركبات، أو باستغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 29 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم مقاربة الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال تنصيص التشريع الجنائي على: • إقرار إمكانية الخضوع لبرنامج تكوين مهني كبديل للعقوبات السالبة للحرية لفائدة الأفراد المحكومين في بعض الجنح الذين يعانون من الهشاشة. • خفض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة بعض فئات السجناء حين يخضع هؤلاء لبرنامج تكوين مهني. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 29 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، بعد إحصائها وتصنيفها وفق توزيعها الجغرافي مع مراعاة الخصوصيات المجالية والجهوية، والعمل على تعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية، وتمكين الباعة المتجولين من بطاقة مهنية. - تنظيم المناولة والعلاقات داخل سلاسل الإنتاج وقنوات التوزيع بما يضمن الجودة وتتبع البضائع ، مع مراعاة المعايير الحديثة وعلامات الجودة والبراءات والعلامات التجارية. - إحداث منظومة "تعاونيات الأنشطة والشغل" التي تُمكِن تجار مستقلين من التنظيم والتعاون. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 30 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين الباعة المتجولين من ممارسة أنشطة بديلة عبر تأهيلهم للحصول على مناصب شغل أو إحداث مقاولاتهم. مع الحرص على أن تستجيب المنظومة للخصوصيات التالية: • تناط بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مسؤولية الإشراف على المنظومة مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. • يكون الولوج إلى المنظومة مفتوحا دون أي شروط حول المستوى التعليمي، أو السن، أو محل الإقامة، أو الجنسية (من أجل استيعاب المهاجرين النظاميين المقيمين بالمغرب)، إلخ. • تقدم المنظومة تكوينا يتناسب مع حاجيات وإمكانيات كل متعلم، في مدة زمنية قصيرة، بدوام كامل أو دوام جزئي. • تشمل عروض التكوين عددا واسعا من الحرف والمهن، مع مراعاة حاجيات التكوين وخصوصيات الأنشطة الاقتصادية جهويا ومحليا. • تحدث صيغ لتمويل التكوين لفائدة المتدربين على شكل منح دراسية من الدولة، ومنح جهوية، وقروض بدون فائدة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 31 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحداث برامج تكوينية مرنة، في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية والتعلمات الأساسية، والرقميات، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 31 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إيلاء الأولوية لخيار تأهيل وتكوين جزء هام من فئة الباعة المتجولين في مختلف المهن والحرف من أجل ممارسة أنشطة بديلة، والاندماج في الاقتصاد المنظم، سواء من خلال العمل المأجور أو إحداث مقاولة ذاتية. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 31 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
الاستفادة من تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، أو نظام "المساهمة المهنية الموحدة" أو شركات خاصة. مع تبسيط وتسريع المساطر المتعلقة بالانخراط في نظام المقاول الذاتي. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 32 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتماد تدبير الفضاء العمومي الذي يستغله باعة البضائع والمنتجات المتجولون على مبدأ الاستغلال النافع لهذا الفضاء، من خلال خمسة أنماط، مع شرط التزام البائع المتجول بدفتر تحملات:  استغلال الفضاءات التي يمكن تهيئتها وتخصيصها لأنشطة الباعة المتجولين، عند توفر شروط الاستدامة والاندماج المجالي والحفاظ على شروط السلامة والنظافة والطمأنينة وجمالية الأحياء، مع إيلاء الأولوية لهذا الحل في المجالين الحضري وشبه الحضري.  إعداد فضاءات تنظم فيها أسواق بوتيرة زمنية ووفق توقيت محددين.  إنشاء أسواق لتوطين الباعة المتجولين بشرط التأكد من قدرتها على تأمين رواج تجاري كاف، مع الاحتفاظ بهذا الخيار كحل أخير واستثنائي.  استغلال مركبات مجهزة في التجارة الجائلة، سواء في مواقع ثابتة أو بالتجوال في المناطق الحضرية أو المناطق القروية.  استغلال أروقة أو أكشاك لترويج المنتجات المحلية في القرى خارج المدار الحضري على المحاور الطرقية، مع مراعاة شروط الأمن والسلامة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 32 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تفويت تدبير الفضاءات التي يستغلها الباعة المتجولون، والتي هي من اختصاص الجماعة المحلية، إلى القطاع الخاص، أو إلى مقاولة اجتماعية، أو إلى شركة التنمية المحلية، أو إلى فاعلين من المجتمع المدني من العاملين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب ما تقتضيه المصلحة وما يرتئيه الفاعلون والسلطات على المستوى المحلي. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تشجيع السلطات العمومية والمجتمع المدني الباعة المتجولين على التكتل في جمعيات أو هيئات مهنية تمثلهم، لتسهيل تنظيمهم وتأطيرهم والتفاعل مع مطالبهم. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتماد الرقمنة بشكل واسع في كل أوراش الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين وفي تدبير الخدمات العمومية وخدمات القطاع الخاص الموجهة للتجارة الجائلة، سواء على الصعيد الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلي. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم المقاولات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية، بما فيها المقاولات التي تساهم في تأهيل القطاع غير المنظم، خاصة الباعة المتجولين. مع الحرص على خلق منظومة وبيئة تحفزان على الابتكار وتدعمان الاستثمار في المقاولات الناشئة وتساعدان على توسع أنشطتها. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصا ما تعلق منها بتفعيل الأداء المتنقل، وإعادة هيكلة التمويلات الصغيرة لجعلها رافعة إدماج قوية، وإيجاد وتسريع تطوير صيغ تأمين أكثر إدماجا، وخلق شروط تسريع الإدماج المالي البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بعد تقييم المبادرات العمومية - كبرنامج "رواج" للنهوض بقطاع التجارة الداخلية -، العمل على تبني سياسات عمومية تمكن من إحداث بيئة متكاملة تدعم تطوير الإنتاج الوطني وعصرنة تسويقه عبر مختلف القنوات التجارية، بما في ذلك عن طريق تجارة القرب والتجارة الجائلة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الامتياز التجاري (Franchise). الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 34 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس باستثمار الابتكار على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تصنيع وعصرنة التجهيزات المستعملة من طرف الباعة المتجولين سواء التجهيزات الثابتة أو المتنقلة، وذلك للاستجابة لمتطلبات الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة، وبما يرتقي بجمالية الحواضر والقرى. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 34 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
عمل السلطات العمومية المسؤولة عن التخطيط العمراني على تطوير التعمير التجاري، بما في ذلك توطين أنشطة التجارة الجائلة، وإدراجه في وثائق التعمير، وحث المنعشين العقاريين على إحداث أسواق قرب في مشاريعهم العقارية وفق معايير موضوعية ومحددة، والعمل على تحفيز القطاع الخاص لبناء أسواق نموذجية تساهم في استيعاب التجارة الجائلة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 34 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في المجالات التالية: • إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني. • تطوير وإنتاج التجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة مع مراعاة شروط الاستدامة. • إنشاء مناطق أنشطة اقتصادية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا. • تشييد أسواق نموذجية. • تدبير الأسواق والفضاءات التجارية. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 35 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس بتعبئة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وإحداث منصة إلكترونية مختصة لتنظيم حملات تواصلية مستمرة، على المستويين الوطني والمحلي. على أن تستهدف هذه الحملات الباعة المتجولين للتعريف بكافة المبادرات والبرامج العمومية الموجهة لهم، سواء المتعلقة بالتكوين، أو التنظيم، أو الإطار القانوني، أو الحماية الاجتماعية، أو الامتيازات الجبائية، أو غيرها. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 35 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس بإحداث شباك وحيد على المستوى المحلي يختص بإرشاد وتوجيه ومواكبة الباعة المتجولين للاستفادة من المبادرات والبرامج العمومية. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 35 2021 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تنظيم الخدمة الاجتماعية والعاملات والعاملين فيها بموجب قانون – إطار صياغة تعريف مغربي للعمل الاجتماعي يستند إلى التعريف الدولي للعمل الاجتماعي ويوضح الفروقات الدلالية اللازمة التي تتيح التمييز بين النشاط والمهنة والتخصص. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
استثمار التراكم المحقق من لدن الهيئات والبنيات المختصة القائمة من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، يتم إحداثها لدى رئيس الحكومة وتناط بها المهام التالية: • إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل. • إعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية. • تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل. • التحسيس والتكوين. على أن تحظى الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل بصلاحية الإشراف على القطاع العام وعلى القطاع الخاص وجميع فروع النشاط الاقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة يُعين أعضاؤه من القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية والخبراء، وأن تشتغل بشراكة وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية، مع الحرص على تكريس البعد الجهوي من خلال إشراك الفاعلين في الجهات وتغطية مختلف الأقاليم في أنشطتها ومشاريعها. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
1.إصلاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي والابتكار يوصي المجلس بما يلي: - تسريع وتعميق الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل ضمان التمكن من التعلمات الأساس، ومحاربة الفشل والهدر المدرسي. - مواكبة التلاميذ في مسار اكتشاف وتبلور ملكتاهم وميولاتهم، وتوفير المعطيات والمعلومات الكاملة التي تساعدهم في التعرف والتعبير عن اختياراتهم وتوجيههم في مراحل مبكرة. - تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي في المغرب في القطاعات الاستراتيجية والمهن المستقبلية من أجل استبقاء المواهب الوطنية واجتذاب مغاربة العالم، لا سيما عبر تعبئة القدرات الإبداعية المادية وغير المادية في مختلف الجهات، ونهج سياسات ترابية دامجة للشباب ومشجعة على ريادة الأعمال. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 28
2- إعادة هيكلة منظومة التكوين المستمر اعتبارا للدور الذي يلعبه التكوين المستمر كرافعة رئيسية للتعلم واكتساب المؤهلات وتثمين الرأسمال البشري في وضعية العمل، واستلهاما بالتجارب الدولية الرائدة ، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إجراء إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر تعزز ثقافة التعلم لدى المشغِّل وتحمي حق الأجير والموظف في الولوج للتكوين المستمر. - تفعيل مقتضيات القانون 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر، لا سيما فيما يخص تمكين الأجراء من الاستفادة من التكوين بمبادرة شخصية (المادة 8)، والإسراع بإنشاء البنية الإدارية الدائمة المنصوص عليها في المادة 17 وبإخراج النصوص التنظيمية له. - مراجعة المساطر الحالية لتمويل عقود التكوين الخاصة من أجل تجاوز العراقيل والتعقيدات التي لا تشجع المقاولات على اللجوء لهذا النظام. - مراجعة مساطر اعتماد مكاتب الاستشارة في التكوين المستمر بما يضمن فعالية وجودة التكوينات المقترحة. - وضع منظومة للتكوين المستمر بالقطاع العام، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص، وتخصيص ميزانية إلزامية (تمثل 1,6% من الكتلة الأجرية)، وإعطاء الحق للموظف من الاستفادة من التكوين المستمر في عدد محدد من الأيام في السنة. - وضع تحفيزات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي تقوم بتكوين أجرائها بوتيرة معينة، يتم تحديدها بين الأطراف المعنية، لا سيما عبر اعتماد نظام الثالث المؤدي (tiers payant). - إنشاء منظومة لحسابات التكوين الشخصية أو قسائم التكوين التي من شأنها، تحرير المُشغل من القيود المرتبطة بالإجراءات الإدارية لتخطيط التكوين وتسديد النفقات من جهة، ومن جهة أخرى، تقديم تكوينات متنوعة للأجراء تلائم مؤهلاتهم الشخصية وتطلعاتهم. - دعم المقاولات في نفقات الأجراء الذين يستفيدون من التكوين كتعويض للمُشغل خلال فترة تغيب الأجير، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل قطاع على حدة. - تعزيز رقمنة منظومة التكوين المستمر، من أجل تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية وضمان إدماج المقاولات بشكل أفضل، بالإضافة إلى إدماج المنصات الرقمية والدورات المفتوحة عن بعد على الانترنيت (MOOC) في عرض التكوين المستمر للسماح للأجراء والموظفين، أيا كانت إكراهاتهم، بالاستفادة من التكوين عن بعد. - تعزيز انخراط المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ البرامج التكوينية على مجالاتها الترابية والحث على اللاتمركز في القرارات المتعلقة بالتكوين المستمر في القطاع العام. - مواكبة المقاولات في تخطيط وبرمجة التكوين المستمر من خلال توفير آلية لليقظة، يعهد بها إلى البنية الإدارية الدائمة، حول المهن والكفاءات الجديدة المطلوبة، وكذا المهن المعرضة للزوال. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 28
3- إرساء سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة اعتبارا لطبيعة آليات التكوين الموجهة للراشدين وأهدافها والموارد التقنية والمالية المخصصة لها، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة وضع سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة، والتي من شأنها: - التأسيس لثقافة التعلم مدى الحياة تستهدف جميع الأفراد النشيطين وأيضا غير النشيطين بما فيهم الأشخاص العاطلين عن العمل والمُعَرَّضِين لخطر فقدان الشغل، والمتقاعدين، وتضمن اندماج النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين لم يتلقوا التعليم الأساسي، والأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة. - تناول التحديات الحالية والمستقبلية للكفاءات والمؤهلات المطلوبة وتطورها السريع وتوفر إجابات ذات طبيعة مستدامة ومرنة. - إعداد خارطة لأصناف المستفيدين المحتملين من التعلم مدى الحياة، تحدد مستويات تعليمهم ومعارفهم، وأعمارهم، وأوضاعهم المهنية، وخبراتهم السابقة في التكوين والتعلم، وظروفهم العائلية، والاجتماعية والاقتصادية، وحاجياتهم وانتظاراتهم فيما يتعلق بالتكوين. - إرساء حكامة مندمجة لمنظومة التعلم مدى الحياة تُوَحد جهود مجموع الآليات التقنية والمالية، والتي تستند إلى التقييم في جميع مراحل تفعيل هذه المنظومة. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 29
4- تطوير منظومة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية يعد التصديق على المهارات والمواهب المكتسبة خارج برامج التكوين الرسمية أمرًا ضروريًا للتحفيز على مواصلة التكوين والتعلم مدى الحياة، لا سيما أنه يوفر للأفراد إمكانية الولوج إلى سوق الشغل وتحسين مسارهم المهني. ويتعين الاعتراف بالمهارات والمعارف المكتسبة في إطار غير نظامي وغير رسمي من أجل إقامة جسور بين هذا النوع من التعلم والتعلم النظامي. في هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوسيع عمليات الاعتراف والتصديق بالمؤهلات والكفاءات المهنية والحرفية، كما نصت عليها المادة 18 من القانون-الإطار 51.17، لتشمل الاعتراف أيضا بالمهارات والمعارف المكتسبة من طرف الأشخاص في إطار غير نظامي وغير رسمي سواء أكان ذلك خلال حياتهم الشخصية أو المهنية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 30
5- إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين نظرا لوجود عوامل عديدة تؤثر على مشاركة الأفراد في برامج التكوين، لا سيما الوضع المادي المتدني والمستوى التعليمي الضعيف والقيود العائلية والاجتماعية والوضعية الصحية وظروف العمل غير المناسبة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إزالة العقبات التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين من خلال: - تقديم مساعدات مالية للمتعلمين أخذا بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية. - تأطير وتحفيز انخراط المقاولات في توفير تدريبات لفائدة المتدربين تمكنهم من صقل مهاراتهم ومراجعة الإطار القانوني للتكوين بالتناوب. - مواكبة مقدمي خدمات التكوين في رقمنة برامج التكوين من أجل توسيع حصة المتعلمين ومساعدتهم على التغلب على قيود التنقل. - توجيه مقدمي خدمات التكوين نحو مناهج بيداغوجية مبتكرة ومَرِنة تضمن ملاءمة مستمرة للمحتويات وبيداغوجيا مختلفة وفقًا لأعمار المتعلمين ومكتسباتهم الأساسية، مع حثهم على اعتماد نظام الوحدات في برامج التكوين المهني الذي يسمح للمتعلمين بتدبير وقت التكوين بشكل أفضل وتفادي تتبع وحدات في مهارات تم اكتسابها في السابق. - إحداث نظام معلوماتي شامل ومتاح حول عرض التكوين المتوفر، مع توفير خدمات للاستشارة والإرشاد تساعد المتعلمين المحتملين على اتخاذ خيارات أكثر ملاءمة لحاجياتهم ولمستويات التكوين وأكثر استهدافًا للكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، والتي ستعرف خصاصا مستقبلا. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 30
6- تعزيز ونشر أخلاقيات وقيم قوية في بيئة العمل تعد منظومة القيم رافعة مهمة لكل مقاولة تتطلع لتعزيز انخراط ومساهمة مواردها البشرية في بلوغ أهدافها الاستراتيجية. وفي هذا الصدد يوصي المجلس بتقوية نظام القيم ونشر الأخلاقيات المهنية داخل الوسط المهني وذلك عبر: - إحداث ميثاق قيم واخلاقيات واضح المعالم داخل أماكن العمل، يوحد الرؤى بين مختلف المستويات الهرمية ويرفع من روح الانتماء والإخلاص ويوطد علاقة الثقة بين الأجير والمشغل. - تطوير وسائل التواصل الداخلي وأدوات العمل التشاركية لتشجيع ثقافة الاندماج ولحمة فريق العمل ولنهوض بالذكاء الجماعي. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 31
7- اعتماد نظام تدبير قائم على نجاعة الأداء يوصي المجلس باعتماد مقاربة متكاملة لتدبير الوظائف والكفاءات في القطاعين العام والخاص، تمكن من الانتقال من المقاربة التقليدية لإدارة شؤون الموظفين نحو تدبير حقيقي للموارد البشرية، يعتمد على الآليات الضرورية للملاءمة بين المنصب ومؤهلات الموظف ويستند على معطيات موضوعية وأهداف واضحة ومسطرة: - توفير بيئة إيجابية ومنتجة تشعر الموظف أو الأجير بالتقدير والدعم وتمكنه من تحسين أدائه وتحقيق الأهداف المنتظرة منه. - تكريس مبدأ التدبير المرتبط بتحقيق الأهداف ومرافقته بنظام تقييم محدد وواضح المعايير وعادل وبمخططات للتكوين المستمر لتقوية قدرات الأجراء والموظفين. - خلق مسارات وظيفية تقنية موازية مع المسارات الإدارية داخل الوظيفة العمومية، بحيث تكون محفزة وتنافسية بالمقارنة مع سوق الشغل في القطاع الخاص، تهم الأطر العليا والخبراء المتخصصين من أجل المحافظة عليهم وتحسين جاذبية القطاع العام. - إضفاء الطابع المهني على مهمة تدبير الموارد البشرية في جميع أبعادها وتخصيص برامج تكوينية في الأنماط الجديدة لتدبير الموارد البشرية لصالح الأطر العاملة في هذا المجال. - اعتماد سياسة أجرية قائمة على الكفاءة والجدارة والنتائج المحققة ومرافقته بنظام تقييم شفاف محدد وواضح المعايير. - تعزيز تدبير الوظائف والكفاءات بغية استشراف أفضل لحاجيات التوظيف على المدى القصير والمتوسط واستهداف أقرب ما يكون للكفاءات والمهارات المتوفرة في سوق الشغل. - تحسيس وتشجيع الأجير والموظف على الاستفادة من التكوين المستمر والرفع من مهاراته وكفاءاته وربطها بتقييم الأداء من خلال مؤشرات شفافة. - تطوير آليات للمواكبة الشخصية للأجراء في إعداد وتنفيذ مشاريع تطوير المسار المهني عبر تطوير آليات التوجيه المهني (Mentorat) للموظفين والأجراء الجدد لتسهيل عملية انخراطهم في بيئة العمل وتصميم دليل لتطوير المسار المهني يساعد ويرشد الأجير والموظف خلال بناء مشروعه الشخصي بكل استقلالية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 31
8- توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام بشأن ظروف التوظيف والترقية وسياسة الأجور، وذلك من أجل ضمان تكافؤ فرص الولوج للقطاع العام تدبير المسارات المهنية للموظفين. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 32
9- مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الموارد البشرية اعتبارا لأن الإمكانيات المادية والبشرية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تمكنها في الغالب من توفير إطار وآليات كافية لتدبير الموارد البشرية، يوصي المجلس ب: - تشجيع ودعم عرض للخدمات في مجال الاستشارة والمساعدة في تدبير الموارد البشرية، يتلاءم مع خصائص وحاجيات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - توفير التكوين في مهن تدبير الموارد البشرية لفائدة المقاولين الذاتيين ومسيري المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - إنجاز ونشر دلائل في تسيير الموارد البشرية موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 32
10- إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات من خلال تطوير آليات لنقل الكفاءات يوصي المجلس على ضرورة إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات المكتسبة خلال المسار المهني داخل مؤسسة العمل من خلال : - أخذ الجهود المبذولة في مجال نقل الكفاءات بعين الاعتبار أثناء عمليات تقييم أداء العاملين وتحسين أجورهم، سواء بالنسبة لحاملي الخبرة أو المستفيدين من نقل الكفاءات. - التنصيص على فترة لنقل الكفاءات، يتولى خلالها الموظف/ الأجير المحال على التقاعد تكوين الموظف/الأجير الجديد الذي يخلفه في نفس المهمة (ثنائية الموظفين الجدد والقدامى) مع تحديد الكيفيات التنظيمية الملائمة لهذه العملية. - جعل نقل الكفاءات من أولويات المؤسسة وضمن مكونات استراتيجية تطويرها. - تحسيس العاملين في كل مستوى من مستويات المؤسسة بأهمية نقل الكفاءات والرهانات التي ينطوي عليها. - وضع الوسائل والآليات والمساطر المناسبة لعملية نقل الكفاءات. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 32
11.نشر ثقافة العمل اللائق في جميع مؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز ثقافة العمل اللائق في جميع أماكن العمل، سواء كانت عمومية أو خاصة وإرساء الوعي بشأن الولوج إلى جميع المعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق العمال، من خلال اتخاذ التدابير التالية: - توسيع لائحة المواضيع المسجلة على أجندة الحوار الاجتماعي، وتضمينها بشكل منهجي مسألة تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية بما يتيح للأجراء والموظفين الدفاع عن حقوقهم الأساسية وعن مصالحهم، وطرح وجهة نظرهم أمام الفرقاء الآخرين بخصوص قضايا العمل، وخلق بيئة مواتية لتعزيز المنظمات التمثيلية للعمال. - تعزيز التواصل العمومي والمؤسساتي حول العمل اللائق، عبر اعتماد التعاريف الواضحة والدقيقة لمنظمة العمل الدولية وتبني مؤشرات مضبوطة ومتفق حولها، وتقاسمها بين جميع الأطراف عبر القنوات والوسائط المناسبة، وإشراك المؤسسات المناط بها تنزيل سياسات التشغيل وكذا مكاتب الوساطة في العمل من أجل نشر القيم المتعلقة بالعمل اللائق. - مواكبة المقاولات من أجل الالتزام بشروط العمل اللائق عبر تخصيص علامة للعمل اللائق يتم منحها للمقاولات من أجل تثمين مبادراتهم وجهودهم في نشر القيم المرتبطة بالعمل اللائق كالكرامة، والصحة والسلامة في العمل، والموافقة بين الحياة المهنية والحياة العائلية، والحرية النقابية، وتأمين الدخل، والعدالة الاجتماعية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 33
12- تشجيع وتثمين المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل من أجل تشجيع المقاولات على تحسين بيئة وظروف العمل، يوصي المجلس بخلق إطار تحفيزي يثمن المبادرات الاجتماعية للمقاولة عبر: - اعتماد علامات اجتماعية تميز المقاولات التي تعتمد ممارسات جيدة على مستوى المسؤولية المجتمعية (RSE) أو في الميادين البيئية والاجتماعية والحكامتية (ESG). - التشجيع على اعتماد محاسبة اجتماعية (bilan social) تتضمن معطيات حول التشغيل، والكتلة الأجرية والتحملات المرتبطة بها، وشروط الصحة والسلامة، وظروف العمل، وتنظيم العلاقات المهنية، والتكوين والالتزامات والأعمال الاجتماعية للمقاولة. - وضع إطار تحفيزي للاستثمارات التي تقوم بها المقاولات من أجل خلق فضاءات اجتماعية وثقافية ورياضية لأجرائها، وتشمل هذه التحفيزات أيضا الاستثمارات المشتركة بين المقاولات المتواجدة في نفس التجمعات في إطار تعزيز ثقافة التعاون بين المقاولات. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 33
13- تعزيز الآليات القانونية المتعلقة بالشغل يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز المنظومة القانونية المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص والتي من شأنها تشجيع العمل المنتج واللائق، لا سيما عبر: - مراجعة شاملة وعميقة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل تقريب الأنظمة الأساسية فيما بينها وتقليص الهوة بين القطاعات العمومية مع مراعاة الاكراهات والخصوصيات التي يكتسيها كل قطاع. - تحيين التشريع الاجتماعي وملاءمته مع المبادئ التي أقرها الدستور الجديد ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان احترام القواعد والالتزامات التي تقرها، عبر توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي وتعزيز إمكانياتهم، لا سيما فيما يخص التصريح في الأنظمة الإجبارية للحماية الاجتماعية، واحترام شروط العمل الليلي، وساعات العمل، والعطلة الأسبوعية، والعطل السنوية، والصحة والسلامة في العمل، مع التركيز على المجالات التي تسجل نسب مرتفعة من العمل غير المنظم. - ضمان التفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك عقب الأزمة الصحية لكوفيد 19 والذي يتضمن التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية وأنظمة التقاعد والتعويضات عن فقدان الشغل. - إصلاح التشريعات والمساطر المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام وفي القطاع الخاص، مع إدماجها داخل منظومة الحماية الاجتماعية، وتحيين الإطار القانوني المنظم لطب الشغل. - الارتقاء بالقطاع المكلف بالعمل إلى وزارة قائمة بذاتها مكلفة بالعمل وقضايا التشغيل والقضايا الاجتماعية والتكوين وتثمين الرأسمال البشري، تمثل قطبا اجتماعيا داخل الحكومة، يعمل على تحسين فعالية ونجاعة السياسات الاجتماعية على الأجراء والموظفين. - ضمان الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص بين الرجال والنساء (بما في ذلك أثناء فترة الولادة) والأشخاص في وضعية إعاقة، مع الالتزام بمبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، وفتح قنوات تظلم واضحة وشفافة أمام الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز. - تعزيز وقاية العمال والعاملات من مختلف أنواع العنف والتحرش التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بمهامهم، لاسيما العنف والتحرش والاستغلال الجنسي والتحرش المعنوي والمصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. - العمل على مراجعة جبائية بهدف التحفيز على التشغيل وتثمين الموارد البشرية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 34
14- ضمان العمل اللائق في جميع أشكال العمل الجديدة بالنظر إلى المخاطر المتعلقة باللايقين الذي يميز مسلسل التنمية عبر العالم والتي قد تؤدي إلى تفاقم هشاشة وعدم استقرار العمل، والدفع بالتالي نحو حلقة مفرغة تهدد المكتسبات المتراكمة في مجال تقنين وحماية الشغل، يوصي المجلس بخلق فضاءات نقاش تجمع جميع الأطراف من أجل التفكير في تنظيم وتقنين الأنماط الجديدة للعمل وضمان مشاركة الفرقاء الاجتماعيين، وذلك بهدف التفكير في حلول ملموسة من أجل الحفاظ على العمل اللائق الذي يضمن تكافؤ الفرص والشروط والحقوق. كما يذكر المجلس بالتوصيات التي أصدرها بشأن العمل عن بعد ضمن تقريره السنوي 2021: - فتح النقاش بين الفرقاء حول مستقبل العمل وحول تقنين الأنماط الجديدة من الشغل (العمل عن بعد؛ العمل المتقاسم؛ العمل عبر المنصات). - تضمين المخاطر الجديدة (الأوبئة؛ المخاطر المناخية؛ الكوارث الطبيعية ... إلخ.) للنموذج الاقتصادي لمنظومات التأمين والوقاية الاجتماعية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 35
. 1إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة المستويات )الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة(، كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة .2 الجماعية مع دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية. على أن توكل للهيئة مهام: تأدية دور استشاري في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية؛- إنجاز دراسات في كل ما يتعلق بالحوار الاجتماعي؛- التحسيس والمواكبة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي؛- رصد وتقييم أداء منظومة الحوار الاجتماعي؛- المساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل؛- إصدار تقرير سنوي لحصيلة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في المملكة- نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية، في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقوانين ذات الصلة بما يضمن الحرية النقابية ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفق ما ينص عليه الفصان 8 و 29 من الدستور. مع الحرص على ضمان استقلالية النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين وتحديث هياكلها ودعم قدراتها وتقوية حضورها. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
4تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي في القطاع العام، عن طريق سن مقتضيات قانونية واتخاذ تدابير عملية تفيد في تأطير وتفعيل الحوار الاجتماعي في القطاعات والمؤسسات العمومية، وفي تحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلية. على أن يركز هذا الحوار على قضايا تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الحكامة ورفع مردودية المرفق العمومي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
5وضع معايير موضوعية وواضحة للتمثيلية الوطنية والجهوية للمنظمات المهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية في كل قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
6إحداث، لكل قطاع اقتصادي وإنتاجي، لجنة حوار اجتماعي وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجان حوار اجتماعي جهوية تعنى بقضايا القطاع في الجهات، على أن يشارك في الحوار كل من السلطات العمومية المختصة وممثلي المشغلين والنقابات الممثلة للأجراء الذين يحددهم القانون وفقا لمعايير التمثيلية. وبالنظر لأهمية إبرام اتفاقيات جماعية لتكريس السلم الاجتماعي في النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ورفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، وانسجاما مع ما جاء في الفصل 8 من الدستور، تنخرط اللجان القطاعية الوطنية والجهوية في حوار اجتماعي وفي المفاوضة بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمني محدد نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
7العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة، وذلك بالحرص على توحيد كافة الهيئات التمثيلية داخل المقاولة في هيئة واحدة هي لجنة المقاولة، مع الحرص على: Ÿ توسيع قاعدة المقاولات المعنية بتأسيس لجنة المقاولة عبر تخفيض العتبة المنصوص عليها في المادة 464 من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر أجيرا؛ Ÿ ضمان تمثيل المرأة في لجنة المقاولة بما يتناسب مع عدد النساء اللواتي يشتغلن في المقاولة؛ Ÿ ملاءمة الأنظمة الأساسية المطبقة على فئات الأجراء الواردة في المادة 3 من مدونة الشغل )البحارة، أجراء المقاولات المنجمية، إلخ( مع التوصيات المقترحة أعلاه بخصوص لجنة المقاولة؛ نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
8دعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة شروط تحديد النقابة الأكثر تمثيلية داخل المقاولة بما يحصن الاتفاقية الجماعية ويضمن السلم الاجتماعي طيلة فترة سريانها. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
9تبنى الدولة في إطار سياساتها العامة لآلية مستدامة تُفعّل عند كل مبادرة تروم تحقيق إصاح هام في قطاع ما، بحيث تبادر السلطة العمومية أو المؤسسة العمومية المعنية بتشكيل هيئة خاصة ومتعددة الأطراف لتدبير مسلسل الحوار واقتراح الحلول ورسم الاستراتيجيات، على أن يتم في هذا الإطار، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، تنظيم مناظرات ولقاءات وأنشطة ومنتديات حوار مواطنة. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
. 10تفعيل حقيقي وناجع للمقتضيات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية والهيئات الاستشارية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، انسجاما مع مقتضيات الفصل 139 من الدستور. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 11العمل على توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي بأن يتناول الحوار، فضا عن المواضيع التقليدية المرتبطة بالشغل، قضايا وتحديات أخرى، مثل التكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بين الجنسين في العمل، وتنافسية المقاولات، ومردودية المرفق العام، واستقطاب الاستثمار، وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 12تعزيز الحوار الاجتماعي عن طريق الإنصات لفعاليات أخرى، كالخبراء والباحثين والمجتمع المدني، وذلك وفق صيغ مرنة ومبتكرة في الحوار، من أجل الإفادة من مشاركة هذه الفعاليات في تقديم الرأي والخبرة. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 13حرص أطراف الحوار الاجتماعي على توظيف واسع للتكنولوجيا الرقمية وإنشاء منصات وتطبيقات رقمية تستقطب فاعلين ومهتمين ومواطنين داخل وخارج أرض الوطن لإغناء الحوار الاجتماعي حول مختلف المبادرات والقضايا ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 14حرص المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات والغرف المهنية والمراكز الجهوية للاستثمار على التنظيم المستمر لدورات تحسيسية وتكوينية في مجال الحوار الاجتماعي ومهارات الحوار والتفاوض لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 15تكوين أطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الجهوية والمجالس الترابية في مجال الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي وعلى مهارات الحوار والتفاوض. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 16دمج مضامين حول الحوار الاجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة شعب القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين المهني. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 17إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار في الناشئة وتُعرفها على دور المقاولة والنقابة والحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 18التعاون مع وسائل الإعام في تأمين تغطية إعلامية وإخبارية منتظمة لكافة الأنشطة والمنتديات والمنجزات المتعلقة بالحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 27
. 19حرص وسائل الإعام على مواكبة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات التي تقدم تجارب جيدة في مجال الحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 27



حول الموقع

قاعدة معطيات توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بهدف ضمان استثمار وترصيد أفضل لمجموع التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إحداثه سنة 2011، وبغية نشرها على أوسع نطاق وتيسير الولوج إليها، وضع المجلس هذه المنصة الرقمية التي تضم قاعدة معطيات، باللغتين العربية الفرنسية، وتحتوي على مختلف التوصيات المنبثقة عن تلك التقارير. وقد تم تصميمها وتبويبها وفق طريقة تسمح بالبحث عن التوصيات المراد الاطلاع عليها انطلاقا من عدة مداخل (المجال، التاريخ، عنوان التقرير،…إلخ). وهي مفتوحة في وجه عموم مرتادي الأنترنت.